جمعية حقوقية: لا إرادة حقيقية تجاه تمكين النساء الأردنيات سياسياً

قالت جمعية معهد "تضامن" النساء الأردنية إن انخفاض نسبة تقلّد الأردنيات المناصب القيادية (السلك الوزاري) إلى 9.38 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة، يكشف عن عدم وجود إرادة حقيقية تجاه إدماجهنّ وتمكينهن سياسياً.

وأضافت الجمعية، في تقرير اليوم الأحد، أنّ النساء في الأردن يتقلدن حقائب وزارية مثل التنمية الاجتماعية، البلديات، التخطيط، الثقافة، الصناعة والتجارة، السياحة والآثار، القطاع العام، وغيرها من الوزارات، ولكن لا توجد لهن مشاركة في الوزارات الحساسة والسيادية، مثل الداخلية، الخارجية، العدل. 

وتابعت: "أظهرت قاعدة بيانات دائرة الإحصاءات العامة حول النوع الاجتماعي تراجعا في تقلد النساء المناصب القيادية، وخاصة في السلك الوزاري، إذ بلغت 9.38 في المائة لعام 2020، والتي تشير إلى انخفاض حاد مقارنة بالسنوات السابقة، ففي عام 2019 بلغت النسبة 24.40 بالمائة، أما في عام 2018 بلغت 24 في المائة". 

وأشارت "تضامن" إلى تراجع الأردن 31 مركزاً على محور التمكين السياسي، وذلك حسب التقرير العالمي لمؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2021 في عامه الخامس عشر والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيّم 156 دولة حول العالم من حيث التقدم الذي أحرزته نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن أربعة محاور، وهي المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل العلمي (التعليم)، الصحة والبقاء والتمكين السياسي، ولكن تعد الفجوة الخاصة بالتمكين السياسي هي الأعلى من بين المحاور الأخرى التي يغطيها التقرير.

ووفق خريطة المشاركة السياسية للنساء في العالم لعام 2020، والتي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والاتحاد البرلماني الدولي، فقد تراجع الأردن بشكل ملحوظ في مجال التمثيل النسائي الوزاري، إذ احتل المركز العاشر عربياً و127 عالمياً مع نهاية عام 2019، وتراجع بذلك 6 مراكز على المستوى العربي و32 مركزاً على المستوى العالمي (كان الأردن في المركز 4 عربياً و95 عالمياً في نهاية عام 2018). 

وقالت "تضامن" إن هذا التراجع يُدلّل على عدم وجود سياسة حكومية مستدامة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للنساء الأردنيات، إذ ترتفع نسبة مشاركتهن في تشكيلات وزارية وتنخفض بشكل كبير في تشكيلات وزارية أخرى. 

المرأة

التحديثات الحية

ممارسات ذكورية وقصور قانوني وراء فقر نساء الأردن

في الوقت ذاته، اعتبرت "تضامن" تعديل الدستور الأردني خطوة إلى الأمام من أجل النهوض بحقوق المرأة الأردنية وخاصة المشاركة السياسية، إذ ورد تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني بإضافة كلمة الأردنيات ليصبح "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم"، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة السادسة من الدستور تنص على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يكفل تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، وغيرها من النصوص المهمة. 

وتعتقد "تضامن" أن إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب الأردنيين ستفتح المجال أمام زيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات، بما فيها السياسية، فالأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. 

ودعت إلى زيادة مشاركة النساء الأردنيات في السلك الدبلوماسي والمحافل الدولية، وخاصة المناصب الوزارية التي أشارت الأرقام والإحصاءات الرسمية إلى انخفاضها بشكل لافت وملحوظ، لافتة إلى أن المرأة الأردنية أثبتت نجاحها في جميع القطاعات والمحافل الدولية، وتقلدت مناصب محلية ودولية وعالمية حققت خلالها إنجازات واضحة.