استمع إلى الملخص
- **تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقيود على الهجرة**: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى انخفاض أعداد الطلاب الدوليين بنسبة 41%، مع تراجع ملحوظ في دورات الماجستير بنسبة 55%.
- **تداعيات الأزمة على جودة التعليم**: بعض الجامعات قد تضطر إلى الإغلاق بسبب سياسات التمويل الحالية، مع تراجع في نسبة الموظفين إلى الطلاب ونتائج الوظائف.
باتت جامعات المملكة المتحدة مُهدّدة بالعجز المالي، ما دفعها إلى المطالبة برفع أقساط التعليم حتى تضمن "عدم انزلاق القطاع إلى الانحدار". وفقاً لما أكدت مجموعة راسل المكونة من 141 جامعة في بيان لها اليوم الثلاثاء، فإن الرسوم الدراسيّة الأعلى والتمويل الحكومي المباشر ضروريان لوقف العجز المتزايد في إنكلترا.
تأتي هذه الدعوات مع بداية العام الدراسي في الجامعات هذا الأسبوع، حيث يبدأ عدد قياسي من الطلاب الجامعيين المحليين بسنتهم الدراسيّة، بينما انخفض عدد الطلاب الدوليين مقارنة بأعوام سابقة. وجرى تحديد الرسوم الدراسية للطلاب المحليين عند 9250 جنيهاً إسترلينياً للسنة في إنكلترا منذ عام 2017. وتركز توصية جامعات المملكة المتحدة بزيادتها كون التعليم مسألة مختلفة في ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.
وفقاً لمكتب الطلاب في الهيئة التنظيمية للتعليم العالي، يتوقع إرجاع حوالي 40% من الجامعات عجزاً في الميزانية هذا العام. ويقول نائب رئيس جامعة نيوكاسل البروفيسور كريستوفر داي، الذي يرأس مجموعة راسل للجامعات، إنهم مضطرون إلى "بذل المزيد من الجهد مقابل أقل". وأضاف في حديثه لبي بي سي: "ما لم نكن نريد أن نرى أحجام فصول أكبر، ومحاضرات أقل، ومبانيَ أقل جمالاً للتدريس فيها، ومعدات أقل للمواد العملية، فلا بد من ضخ المزيد من الأموال في النظام". وأكد أن "الواقع القاسي هو أنه ما لم يدفع الطالب أو دافع الضرائب المزيد، فإن القطاع سوف ينكمش أو تنخفض الجودة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون لقادة الجامعة إنها تدرس "جميع الخيارات" لحل "المشكلات المعقدة" التي يواجهونها. ووعد رئيس الوزراء كير ستارمر بدعم إلغاء الرسوم خلال حملته لقيادة حزب العمال في عام 2020، لكنه تخلى عن تعهده لاحقاً.
بدأت أزمة الجامعات البريطانيّة منذ سنوات، خصوصاً مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانخفاض أعداد الطلاب الدوليين بسبب القيود المفروضة على الهجرة، التي أصبحت أكثر صرامة مقارنة بالسابق، إضافة إلى ارتفاع التضخم في بريطانيا الذي أدّى إلى زيادة تكاليف المعيشة زيادة كبيرة، مما جعل الدراسة في بريطانيا أقل جاذبية للطلاب الدوليين.
وأشارت تقارير حكوميّة إلى انخفاض طلبات الحصول على تأشيرات الدراسة المدعومة بنسبة 28%، مما يشير إلى أن قيود التأشيرة التي فرضتها الحكومة السابقة لا تزال تعيق التوظيف. تلقت وزارة الداخلية 28200 طلباً في شهر يونيو/حزيران 2024، مقارنة بـ 38900 في يونيو 2023.
ويتم تلقي معظم طلبات تأشيرة الطلاب خلال الصيف، مما يجعل العديد من الجامعات تأمل في تحسن الأمور بحلول سبتمبر/أيلول. لكن البيانات الأحدث التي تم عرضها بحسب صحيفة "ذا غارديان" تشير إلى أن القطاع سيستمر في النضال. وقالت شركة Enroly، وهي خدمة يستخدمها الطلاب الدوليون لإدارة الالتحاق بالجامعات، إنّ البيانات من 31 جامعة في المملكة المتحدة أظهرت انخفاضاً بنسبة 41% في الودائع والقبول من قبل الطلاب الدوليين حتى بداية يوليو/تموز.
وكان الانخفاض ملحوظاً بشكل خاص في دورات الماجستير التي يتم تدريسها بعد التخرج، إذ انخفض بنسبة 55% مقارنة بعام 2023، وفقاً لشركة Enroly، بينما انخفضت أعداد الطلاب الجامعيين بنسبة 23%. منذ يناير/كانون الثاني، لم يتمكن الطلاب الدوليون الذين يتلقون دورات الدراسات العليا أو الدرجات الجامعية من إحضار أفراد الأسرة أو المعالين بتأشيرة طالب. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Enroly، جيف ويليامز، إن أحدث البيانات أظهرت أن تجنيد الطلاب الدوليين لشهر سبتمبر كان في اتجاه تنازلي منذ بداية العام.
وقال بن سوتر، النائب الأول لرئيس مؤسسة كواكواريلي سيموندز (QS) التي تقوم بتصنيف سنوي للجامعات العالميّة، إن بعض جامعات المملكة المتحدة قد تضطر إلى الإغلاق بسبب سياسات التمويل الحالية، في حين بدأ القطاع يفقد مكانته في المقاييس الحاسمة مثل نسبة الموظفين إلى الطلاب، ونتائج الوظائف ومعدلات البطالة والسمعة الأكاديمية.
وقال سوتر: "إن الآثار التراكمية تهدد بدفع التعليم العالي في المملكة المتحدة إلى دوامة هبوطية نحو تراجع لا رجعة فيه"، مشيراً إلى أن أكثر من 50 جامعة بريطانية أعلنت مؤخراً تخفيض الوظائف. وبحسب المؤسسة، فإن 52 من أصل 90 جامعة بريطانيّة حصلت على تصنيفات أقل هذا العام.