لم يتمكّن نحو 400 ألف تلميذ تونسي من الالتحاق بمقاعد الدراسة حتى اليوم، في ظل فشل المفاوضات بين وزارة التربية ونقابة المعلمين بشأن صيغة انتداب المعلمين النواب وخريجي مدارس تكوين المعلمين.
وأعلنت نقابة المعلمين فشلها في التوصل إلى اتفاق مع الوزارة بشأن انتداب المعلمين الذين يرفضون الالتحاق بمدارسهم بعقود لا تكفل لهم حقوقهم المالية والمهنية.
وتعليقاً على فشل المفاوضات، قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري: "صندوق النقد الدولي هو الحاكم الفعلي في حرمان 400 ألف طفل تونسي من الدراسة منذ شهر و6 أيام تأسيساً لنشر الجهل في تونس".
مؤخراً، وقّعت تونس على اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن تجميد الانتداب في القطاع الحكومي، ويشمل المعلمين أيضاً. ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأ العام الدراسي في تونس، والتحق أكثر من 2.3 مليون تلميذ بمدارسهم في المرحلتين الابتدائية والثانوية. إلا أن فرص العودة لم تكن متكافئة بين تلاميذ المناطق الحضرية وتلاميذ الريف والأحياء الشعبية.
ويؤكد عضو نقابة التعليم الأساسي إقبال العزابي تأخر العودة المدرسية في مختلف محافظات البلاد نتيجة لتأخر التحاق المدرسين بمراكز عملهم، الأمر الذي أدى إلى تعطيل جزئي للدروس في مستويات مختلفة. وقال لـ "العربي الجديد" إن "وزارة التربية منحت المعلمين عقود عمل مبهمة وغير قانونية أدت إلى امتناعهم عن مباشرة مهاهم، وتأخر العودة إلى المدارس في الريف"، مشيراً إلى أن الوزارة اقترحت خلال جلسة المفاوضات الأخيرة الالتزام بانتداب المعلمين على دفعات بعد 4 سنوات.
كما أكد أن وزارة التربية منحت صفة مكلف بالتدريس للمعلمين المتخرجين من مدارس المعلمين وللمدرسين النواب من دفعتي عامي 2020 و2021، وهي صفة لا وجود قانوني لها في النظام الأساسي الخاص بمدرسي المرحلة الابتدائية، ما تسبب في احتجاجات لدى المدرسين، وعدم قبولهم وضعية التكليف هذه.
وتحدّت العزابي عن نحو 10 آلاف تكليف منحته وزارة التربية لمدرسين رفضوا هذه الصفة، ويواصلون احتجاجاتهم في المقرات الجهوية لمندوبيات التعليم. وأكد أن الأمر لا يتعلّق بنقص في إطار التدريس، بل في صيغ الانتداب غير القانونية التي تعتمدها الوزارة التي تمس حقوق المدرسين المهنية، وتؤثر على جودة التعليم عموماً.
وعادة ما توجه وزارة التربية الملحقين الجدد بالمهنة نحو المدارس الريفية لقضاء سنواتهم الأولى، قبل أن يتمكنوا لاحقاً من الانتقال إلى المناطق الحضرية. وتؤثر ظروف العودة المدرسية في أرياف تونس على تعليم أبناء الريف الذين يواجهون صعوبات عديدة تؤدي بهم إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة في المراحل الأولى من التعليم.
وغالباً ما تكون الإناث أكثر عرضة لتداعيات تعثّر التعليم في الريف، وتجبر الأسر التلميذات على التوقف عن الدراسة، والعمل في القطاع الزراعي.
وعام 2021، قالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن نسبة الأمية لدى النساء في ريف تونس تقترب من 50 في المائة، الأمر الذي يعد انتكاسة للجهود التي بذلتها تونس لمكافحة الأمية منذ الاستقلال وتبني مجانية وإجبارية التعليم.
وكشفت أرقام معهد الإحصاء الحكومي التي أصدرها في الثلاثية الأخيرة من عام 2020، أن نسبة الأمية لدى الإناث والذكور في الوسط الحضري بلغت 12.9 في المائة، لكنّ نسبتها ترتفع بشكل مفزع في الوسط الريفي لتصل إلى 29.5 في المائة.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأمية تنخفض كلّما انخفض معدّل الأعمار، وتناهز 2.8 في المائة لدى الفئات التي تتراوح أعمارها ما بين 10 و14 عاماً، في حين ترتفع إلى 79.8 في المائة بالنسبة لكبار السن (80 عاماً وما فوق).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
