قدّم المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الخميس، تقريره السنوي الخاص بالاحتجاجات المسجلة في العام 2021، مؤكّدا أنها سجّلت ارتفاعاً منذ اندلاع الثورة التونسية.
وقالت منسقة المنتدى والأخصائية الاجتماعية، نجلاء بن عرفة، لـ" العربي الجديد"، إنّ ما ميزّ التحركات الاحتجاجية من عام 2015 إلى 2021 هو وجود فترات ذروة، وقد كانت الأولى في2017 بـ10.450 تحركاً، أما الثانية فسجلت في 2021 بـ12.025 تحركاً احتجاجياً، وهو الرقم الأعلى منذ ثورة 2011، مؤكدة أنه سُجّل خلال شهر ديسمبر/كانون الأول2021، نحو 1119احتجاجا، وأن 82 بالمائة من التحركات تميّزت بصبغتها العشوائية والعفوية.
وأوضحت بن عرفة، أنّ مؤشر الاعتصامات دخل بقوة ضمن الاحتجاجات وهناك اعتصامات مضت عليها عدة أشهر ولا أحد التفت إليها أواهتم بها إلا عند حصول تصعيد، حيث يتم اللجوء إلى الأمن أو تشويه الاعتصام، مضيفة أنه تم تسجيل 6780 يوم اعتصام في 2021، و1250 يوم إضراب جوع.
وبيّنت، أن هناك إضراب جوع متواصلا منذ فترة من قبل تنسيقية سوسة المطالبة بالتشغيل، وكذا إضراب الجوع الذي يخوضه أعضاء من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" منذ حوالي أسبوعين، موضحة أن هذا الإضراب يحمل رسالة لا يمكن للدولة تجاهلها، وتتحمل المسؤولية في أي تصعيد.
ولوحظ خلال احتجاجات 2021، دخول الجنسين إناثاً وذكوراً في أغلب التحركات الاحتجاجية وحتى في التحركات المناهضة للعنف ضد المرأة، إذ سجلت 58 بالمائة من التحركات المختلطة و13.5 بالمائة كانت رجالية، وأغلبها ليلية، وأحيانا في مناطق داخلية، و1.4 بالمائة نسوية. وفق بن عرفة.
ولفتت المتحدثة إلى أن تعامل الدولة مع الاحتجاجات تقريبا لم يتغير، أي من خلال القمع الأمني، "ولم نتقدم أيّ خطوة في تطبيق الاتفاقيات واحترام القوانين"، مشيرة إلى أنه قبل 25 يوليو/ تموز كانت هناك هوّة بين المواطن والطبقة السياسية في المشاكل التي يعيشها والظروف المعيشية من تضخم الأسعار، والأوضاع الاقتصادية، أو في التعامل مع الجائحة الصحية لفيروس كورونا، وحتى بعد هذا التاريخ لم يلمس المواطن تحسنا للإشكاليات التي يعيشها.
واعتبرت أنّ أغلب دوافع الاحتجاجات على مرّ السنوات كانت اقتصادية، "وللأسف مازلنا عند النقطة نفسها، إذ يتطلع التونسي إلى العيش الكريم وتطبيق الاتفاقيات، ونيل الحقوق الدستورية والإنسانية".
وأفادت بأن جلّ المناسبات لإحياء ذكرى الثورة تحوّلت إلى وقفات للاحتجاج سواء في 17 ديسمبر/كانون الأول أو 14 يناير/كانون الثاني، لأن التونسي يعتبرها مناسبة للتقييم السنوي، ولتجديد مطالب الثورة من شغل وحرية وكرامة وطنية، مؤكدة أن يناير 2021 كان أكثر شهر سجلت فيه تحركات احتجاجية، ولكن في الشهر نفسه من 2022، كانت هناك تخوفات من التحركات فالمواطن يشعر بالإحباط والدولة تواصل التنصل من مسؤولياتها ولا تقدم حلولا، وعندما ييأس المواطن من الدولة فهو يتجه للحلول البديلة، كالهجرة السرية وغيرها، لأنه محبط من الحلول التي تقدمها بلاده.
ووفقاً للتقرير السنوي، فإنّ أكثر منطقة عرفت تحركات احتجاجية كانت الوسط التونسي، ثم الجنوب الغربي، ثم الشمال الشرقي، وتتصدر محافظة القصرين التحركات بـ241 تحركا، ثم نجد قفصة بـ202 ومحافظة تونس بـ154تحركا ثم سيدي بوزيد بـ102تحركا، أما التحركات السنوية فشملت الشمال الشرقي بـ2936 تحركا، ثم الجنوب الغربي بنحو 2840 تحركا، والوسط الغربي بـ2740 تحركا، والجنوب الشرقي بـ1630 تحركا، والشمال الغربي بـ628 تحركا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
