تخطط السلطات الصحية في تونس لزيادة مخزون الدم إلى نحو 270 ألف وحدة سنوياً، بعد تحقيق رقم قياسي في كميات الدم المجمعة من قبل المتبرعين، وذلك بـ 241 ألف وحدة عام 2022، مسجلة زيادة بنحو 20 ألف وحدة مقارنة بالمعدلات السابقة.
وتعوّل السلطات الصحية على الزيادة في حملات التبرع الموجهة من أجل تحسين احتياطي الدم والاستجابة بأريحية للحاجيات اليومية المقدرة بنحو 750 وحدة، وتستهلك المستشفيات والمصحات في إقليم تونس الكبرى أكثر من ثلثها.
ومؤخراً، نظمت وزارتا الشؤون الدينية بالشراكة مع وزارة الصحة حملات للتبرع بالدم في المساجد بعد صلاة التراويح، بهدف تحسين نسبة الكميات اليومية من الدم المجمعة وتفادي النقص الذي يحصل عادة في شهر الصيام.
وكشف وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي في تصريحات صحافية قبل بدء شهر رمضان عن برمجة حملات تبرّع بالدم بالشراكة مع وزارة الصحة. ودعا الأئمة لحض المصلّين على المشاركة في حملات التبرّع بالدم، مؤكداً أن "عربات التبرع المجهزة ستكون حاضرة أمام المعالم الدينية لأخذ الدم من المتبرعين".
في المقابل، ضبط المركز الوطني للتبرع بالدم جدولاً للمساجد والمؤسسات الدينية التي تستقبل فرق وعربات نقل الدم على امتداد شهر الصيام، مع نشر عدد من وحدات التبرع بالدم المتنقلة في شوارع المدن الكبرى.
ويعدّ شهر رمضان من الأشهر الحرجة بالنسبة لبنوك الدم، إذ تتراجع عمليات التبرّع عادة بسبب التغيرات التي تطرأ على مواعيد العمل والسلوك العام للمتبرعين. ويقول مدير عام المركز الوطني للتبرّع بالدم، سلامة حميدة، إن "التبرعات خلال شهري رمضان ويوليو/ تموز تكون صعبة"، مؤكداً أن "منظومة نقل الدم تعمل على تحقيق التوازن بين الاحتياجات اليومية والمخزون المتوفر".
ويوضح حميدة لـ "العربي الجديد" أن "تحقيق هذا التوازن بين الطلب والتبرعات يحتاج إلى جهد يومي من أجل إقناع المتبرعين عبر حملات التوعية واستهداف مواقع التبرع، ومن بينها الجوامع والكليات والمعاهد الثانوية والمؤسسات الاقتصادية". يضيف أن "المركز نفّذ خطّة استباقيّة لتفادي النقص في عدد المتبرعين خلال شهر رمضان، وذلك عبر تكثيف حملات التبرع قبل أسبوعين من شهر الصيام، وهو ما ساعد على تشكيل احتياطي يغطّي حاجات الأسبوعين الأولين من الشهر".
ويعتبر سلامة أن النتائج السنوية المحققة في جمع الدم مطمئنة، مؤكداً أنه "تم، ولأول مرة، جمع 241 ألف وحدة خلال عام 2022، بزيادة 20 ألف وحدة على السنوات السابقة".
في المقابل، يؤكد أنه "يتم العمل على بلوغ 270 ألف وحدة خلال السنوات المقبلة، من أجل تلبية احتياجات القطاع الصحي الذي يعرف تطوراً كبيراً في عمليات زرع الأعضاء والعمليات الجراحية الدقيقة". ويشير إلى أن "القطاع الحكومي الذي يحتكر خدمة نقل الدم عبر شبكة المراكز الجهوية وبنوك الدم بالمستشفيات يعمل على تلبية احتياجات القطاعين الخاص والحكومي بالدرجة نفسها".
وبحسب منظمة الصحة العالمية، تصنف تونس ضمن الدول التي يفترض ألّا يقل عدد المتبرعين بالدم فيها 2 في المائة من مجموع المواطنين. يشار إلى أن متوسط الاحتياجات السنوية من الدم في تونس هو 220 ألف وحدة من مختلف الفصائل. وتوفر التبرعات المقدمة من قبل أقارب المرضى 65 في المائة منها، بينما يوفر المتبرعون المتطوعون 28 في المائة. وتفرض الإجراءات المعتمدة في المستشفيات والمصحات الخاصة تأمين كلّ مريض يخضع لجراحة كمية معينة من الدم.
وفي العادة، يجب أن تطابق الكمية فصيلة دم المريض لاستعمالها في حال احتاج إليها خلال العملية، ويطالب أفراد عائلة المريض بالتبرّع بكمية الدم المطلوبة. وتضم منظومة نقل الدم في تونس مركزاً وطنياً في تونس العاصمة، و5 مراكز جهوية في الأقاليم الكبرى، إلى جانب 25 بنك دم في المستشفيات الجهوية ومركزاً آخر تابعاً للطب العسكري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
