تونس: ناشطون بيئيون يطالبون بإعلان "حالة طوارئ مناخية"
تونس: ناشطون بيئيون يطالبون بإعلان "حالة طوارئ مناخية"
تعيش تونس في الأسابيع الأخيرة على وقع الوقفات والتحركات الاجتماعية، سواء أكانت في العاصمة أو في محافظات تونسية مختلفة. ولعلّ أبرز الاحتجاجات التي تصدّرت المشهدَين العام والإعلامي أتت مرتبطة بأزمة النفايات في محافظة صفاقس شرقي البلاد، لا سيّما في مدينتَي عقارب والمحرس، وكذلك التلوث البيئي الذي تشكو منه محافظة قابس في الجنوب التونسي.
في الأيام القليلة الماضية تراجعت تلك الاحتجاجات، غير أنّ مشكلات التغيّرات المناخية والتلوّث ما زالت تثير اهتمام الجمعيات والمنظمات التي تناضل من أجل المطالبة بالعدالة المناخية والحق في بيئة سليمة وعيش كريم.
وفي هذا السياق، سُجّلت وقفة احتجاجية، اليوم السبت، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، نفذّها عشرات من الشباب ممثلي منظمات بيئية، والهدف مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأصحاب القرار والسياسيين بإعلان حالة طوارئ مناخية، واصفين الوضع البيئي بالكارثة التي تتطلّب صياغة سياسية مناخية عاجلة لإنقاذ تونس من تداعيات التغيّر المناخي ومن التلوّث الهوائي والبيئي، ولإيجاد حلول لأزمة المياه التي تواجهها مختلف المدن التونسية.
ورفع الشباب المحتّجون شعارات عديدة من قبيل "أوقف التلوث" و"عطشانين والأرياف منسيين" و"العدالة المناخية حق موش مزية" و"يا رئيس الجمهورية أعلن الطوارئ المناخية" و"يد وحدة في القضية ضد الأزمة المناخية" و"في تونس عطشانين وعلى مستقبلنا خايفين".
يقول كاتب عام حركة "شباب تونس من أجل المناخ" أحمد بالحاج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّه "للمرّة الأولى ننظم وقفة احتجاجية في العاصمة من أجل المطالبة بإعلان حالة طوارئ مناخية. وهي رسالة موجّهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لأنّ تونس من بين أكثر البلدان المهددة بآثار التغيّر المناخ".
يضيف بالحاج أنّ "تونس تعيش حالياً تحت خط الفقر المائي، وهي مصنّفة من ضمن 33 دولة في العالم سوف تواجه في عام 2044 شحّاً مائياً كبيراً بسبب التغيّر المناخي، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت المعدّلات العادية من جرّاء انبعاثات غازات الدفيئة التي تنتجها الشركات العالمية الملوّثة".
ويتابع بلحاج: "يجب علينا نحن كتونسيين، بهدف المحافظة على بلادنا وعلى حقوق الأجيال الحالية والمقبلة، أن نطالب بالعدالة المناخية وإعلان حالة الطوارئ. ونحن كشباب جئنا من جهات تونسية عدّة للمطالبة بحقنا الدستوري في العيش في بيئة سليمة وبمنوال اقتصادي أخضر، ولمطالبة الدول الملوّثة بأن تعترف بما اقترفته من جرائم بيئية وتمكّن البلدان المتضررة بالتمويل الضروري لبعث مشاريع تقلّص من انبعاثات غازات الدفيئة، ولحماية شبابها وسكانها من آثار التغيّر المناخي كارتفاع مستوى البحر الذي أضحى يُهدّد جزراً عدّة وسواحل عدّة في تونس".
من جهتها، توضح سارة المعلاوي الطالبة في كلية الفنون الجميلة، أنّ "هذه الوقفة الاحتجاجية هي للتعبير عن كارثة التلوّث البيئي التي تُهدد حياتنا جميعاً من دون استثناء، لغياب حقنا في مياه وهواء وبيئة نظيفة".
تضيف المعلاوي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "التوجهات السياسية في تونس في ما يتعلق بالتغيّر المناخي لا تخدم مصالحنا ومصالح دولتنا إنّما هي لمصالح ضيّقة. وبالتالي نطالب بالعدالة المناخية للجميع ولكلّ الجهات، وبحقنا في العيش الكريم وفي بيئة سليمة".
تجدر الإشارة إلى أنّ المقصود من العدالة المناخية هو أن تتحمّل الدول الأكثر تلويثاً للبيئة والمناخ تكاليف خفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري والملوّثة للمياه. وهي تهدف إلى فرض سياسات تنموية صديقة للبيئة، والقطع مع السياسات الحكومية السابقة التي لم تحقّق النتائج المنتظرة، وتوفير الإمكانيات المالية بشكل متوازن بين كلّ المدن لمواجهة المخاطر البيئية.
