تسعى منظّمات مدنية تونسية لتكثيف الضغوط على وزارة التربية لإجبارها على مراجعة التوقيت المدرسي (الدوام) من خلال إطلاق عريضة إلكترونية وجمع ما لا يقل عن 20 ألف توقيع وتقديمها إلى القضاء الإداري.
وأطلقت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط عريضة إلكترونية من أجل مراجعة التوقيت المدرسي، ستوجهها لاحقاً إلى وزير التربية فتحي السلاوتي بهدف حماية الأطفال من الإنهاك واستمرار الدروس حتى ساعة متأخرة قد تصل إلى حدود الساعة السادسة مساءً.
وتقول رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ريم بلخضيري، إن "العريضة تهدف إلى إيجاد حلول وتقليص الدوام المدرسي ساعتين على الأقل"، مشيرة إلى أن "استمرار الدروس حتى الساعة السادسة مساءً مرهق للتلاميذ والأساتذة والإداريين".
تتابع في حديثها لـ"العربي الجديد"، قائلة إن "العريضة الإلكترونية تسعى لضمان المشاركة الواسعة لأولياء الأمور والمواطنين وتكثيف الضغط على السلطات وإيجاد الحجج الكافية عند التوجه إلى القضاء في حال رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لتعديل التوقيت المدرسي، بالإضافة إلى التخفيف من المواد الأساسية".
وتشير بلخضيري إلى أن "8 آلاف مواطن وقّعوا العريضة خلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقها (يوم الأربعاء الماضي)"، موضحة أن "تعديل الدوام المدرسي سيوفر مساحة أكبر للتلاميذ والأسر للقيام بأنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية تساهم في البناء الاجتماعي السليم للناشئة".
وتؤكد أنه "إذا لم تتجاوب وزارة التربية مع مطالبنا، ستلجأ المنظمة إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية لإلزامها بمراجعة التوقيت المدرسي"، معتبرة أن "التوقيت الحالي يعرّض التلاميذ، ولا سيما أبناء الريف، لمخاطر عدة".
ويشكل التوقيت المدرسي في تونس عبئاً على الأهل والتلاميذ على حد سواء؛ فنظام الحصتين (أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحاً وحتى منتصف النهار وثلاثين دقيقة، ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الظهر وحتى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة) يربك الأهل، وخصوصاً إن كانت الأمهات عاملات".
ويطالب خبراء تربويون بضرورة تقليص ساعات الدراسة والمواءمة بين الجانبين المهني والتربوي، والتخفيف من البرامج الدراسية، وتعديل المناهج بما يخدم مصلحة التلميذ وأسرته.
وبحسب دراسة صادرة في يناير/ كانون الثاني الماضي عن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول التوقيت المدرسي، تعيش المنظومة التعليمية والتربوية في تونس مشاكل عدة وتراجعاً كبيراً نظراً للتقارير الوطنية والتصنيفات الدولية، على الرغم من خضوعها للعديد من البرامج.
وقالت إن وضع التعليم في المدارس الحكومية يثير القلق ويحث على إعادة النظر فيه بشكل أعمق وأكثر جدية. واعتبرت أن التوقيت المدرسي أساس لتقسيم الأنشطة التربوية والتعليمية خلال العام الدراسي، الأمر الذي يتيح للتلاميذ والأهل إيجاد التوازن الذي يحمي كل الأطراف نفسياً وجسدياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
