تونس: سعدية مصباح الناشطة الحقوقية من أجل المهاجرين أمام القضاء

أذن القضاء التونسي بالاحتفاظ برئيسة جمعية "منامتي" سعدية مصباح التي تُعنى بالدفاع عن حقوق السود ومناهضة العنصرية بعد توقيفها أوّل من أمس الاثنين، لمدّة خمسة أيام على ذمّة التحقيق. كذلك أذن بالاحتفاظ برئيسة جمعية "تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي، في الإطار نفسه. وقد أفاد المحامي بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان "العربي الجديد" بأنّ السلطات القضائية لم تكشف بعد عن أسباب منح الإذن بالاحتفاظ بالناشطتَين المدنيّتَين في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين.

وأشار الطريفي إلى أنّه "كان في الإمكان التحقيق مع الناشطتَين سعدية مصباح وشريفة الرياحي وهما في حالة سراح (من دون توقيفهما)"، وذلك شريطة "التزامهما بالمثول أمام الجهات القضائية المختصّة كلّما دعتهما إلى ذلك". ورأى الطريفي أنّ "توقيف الناشطتَين لمدّة خمسة أيام على ذمّة التحقيق يأتي محاولةً لتحميل منظمات المجتمع المدني نتائج فشل السلطات في إيجاد حلول لملفّ المهاجرين غير النظاميين وعجز البلاد عن حماية حدودها من تدفّقات الهجرة".

وعبّرت منظمات من بينها "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" عن دعمها للناشطة سعدية مصباح، مطالبةً بإطلاق سراحها. كذلك دعت جمعية "منامتي"، بحسب ما جاء في بيان أخير، إلى الإفراج الفوري عنها ووقف ملاحقة الجمعية وممثّلتها القانونية سعدية مصباح. ورفضت الجمعية أن تكون "كبش فداء وشمّاعة لغياب مقاربة وحلول وطنية لمسألة الهجرة غير النظامية". وأعلنت "منامتي" أنّه خلافاً لما يُروَّج على شبكات التواصل الاجتماعي، فإنّها "لم تدعُ لا خفية ولا علنيّة لفتح الحدود، بل شدّدت على ضرورة حماية الحدود مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وتنشط جمعية "منامتي" منذ سنوات في إطار نسيج الجمعيات في تونس منذ سنوات، من أهدافها القضاء على مختلف أشكال التمييز العنصري والعمل على العيش المشترك. لكنّ منظمات مدنية عدّة تواجه تُهماً تتعلّق بتسهيل توطين مهاجرين غير نظاميين في تونس، وسط مطالب بفتح تحقيقات بشأنها ومحاكمة أعضائها.

من جهته، قال عضو البرلمان التونسي بدر الدين القمودي لـ"العربي الجديد" إنّ "45 عضواً من مجلس نواب الشعب دعوا، أمس الثلاثاء، إلى تأليف لجنة تحقيق برلمانية في ملفّ المهاجرين"، مشيراً إلى أنّ "الحلول المطروحة سوف تكون تشريعية في جزء منها، بما في ذلك إعادة النظر في دور الجمعيات المهتمّة بشؤون المهاجرين واللاجئين". ورأى القمودي أنّ "من الضروري فتح ملف الجمعيات والمنظمات المدنية التي تدعم توطين المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وكذلك تعقّب عمليات تمويلها ومحاكمة أعضائها"، مؤكداً أنّ "ثمّة جمعيات مدنية تتلقّى التمويل من أجل تحقيق هذا المشروع، الأمر الذي يدعو إلى التحقيق مع الناشطين فيها".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

خطة ترحيل مهاجرين من تونس: إخلاء ساحات عامة وتفكيك مخيمات

وأوضح النائب التونسي أنّ "حصول الجمعيات المهتمّة بالمهاجرين على تراخيص نشاط في تونس لا يمنحها الضوء الأخضر للمساس بأمن البلاد أو محاولة دعم مشاريع توطين المهاجرين من خلال مساعدتهم للاندماج اقتصادياً واجتماعياً في البلاد". وبيّن القمودي أنّ "الحصول على صفة اللجوء له شروط قانونية وفقاً للمعايير الدولية، غير أنّ ما يحصل في تونس هو محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد عبر توطين مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء".

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة أزمة المهاجرين غير النظاميين في تونس، وسط دعوات إلى إيجاد حلول للحدّ من تدفّقات الهجرة من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وقد دعت جمعيات مدنية، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى الاحتجاج غداً الخميس أمام مقرّ بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس تنديداً بما وصفه يـ"عسكرة السواحل وتحويل تونس إلى مصيدة للمهاجرين وطردهم جماعياً نحو الحدود ونقل العبء لفئات هشّة من التونسيين التي تعاني من نتائج أزمة لم تكن طرفاً فيها".