نظرت الدّائرة الجنائيّة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة في العاصمة التونسية، الثلاثاء، في الاستئناف المقدم من محامي أحد الأطفال الستة المتهمين بالتواصل، وتقديم المؤونة لإحدى المجموعات الارهابية بجبل الشعانبي بالقصرين (وسط غرب).
وقال الناطق باسم المحكمة، محسن الدالي، لـ"العربي الجديد"، إن "ثلاثة أطفال تم الحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين، وثلاثتهم في حالة إيقاف، بعد إدانتهم بالتواصل المتكرر مع العناصر الإرهابية، وتقديم المؤونة لهم، وطفلين آخرين حوكما بتهمة عدم الإشعار، وهما في حالة سراح".
وأوضح الدالي أن "الطفل السادس صدر ضده حكم غيابي، ولكنه تقدم، اليوم، باعتراض (استئناف) على الحكم، وأعمار الأطفال الستة تتراوح بين 13 إلى أقل من 18 سنة".
وتم الكشف عن لقاء الأطفال المتهمين بعناصر إرهابية متحصّنة في جبل الشعانبي، أثناء جمع الأطفال نبتة البلّوط في الجبل، وقال محامي أحد الأطفال في تصريح إعلامي سابق، إن "الإرهابيين هدّدوا الأطفال بالأسلحة، وأجبروهم على التعامل معهم".
وقال المحامي ضياء الدين مورو، لـ"العربي الجديد"، إن "القانون التونسي لا يمنع محاكمة الأطفال في حال اقترافهم لجرم، ولكن محاكمتهم تتم وجوباً أمام قاض مختص في جرائم الطفولة إذا كان عمرهم أقل من 18 سنة"، موضحاً أن القانون التونسي يعتبر أنه "إذا بلغ الطفل 13 سنة، فإنه يتحمل المسؤولية الجزائية، بينما عندما يكون أقل من 13 سنة، فإنه لا يعاقب، ولا يتحمل أية مسؤولية قانونية، وإذا تجاوز 18 سنة، فإنه يحاكم كشخص راشد، وهذه القضية ليست الأولى التي يحاكم فيها أطفال، وخاصة قضايا الإرهاب".
وأشار مورو إلى أن "إيداع الأطفال يتم وجوباً في إصلاحية، وتوجد حالات يمكن فيها إيداع الطفل السجن، وهي حسب نوع الجريمة، ومدى الخطورة التي يشكلها الطفل على الآخرين، وهناك عدة شروط لوضع الطفل في السجن، وهي بلوغه السن القانونية (16 سنة)، وكما يتم أخذ البنية الجسدية بعين الاعتبار، وكذا الأفعال عندما تكون على درجة من الخطورة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
