بدأت السلطات الصحية في الإعداد اللوجستي لتحصين تونسيين بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بهدف تسهيل حركة السفر بالنسبة لمن تلقّوا أنواع اللقاحات غير المعترف بها في العديد من دول العالم، لا سيما الاتحاد الأوروبي.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح، الهاشمي الوزير، أنّ وزارة الصحة ستطلق تطبيقاً لتلقي طلبات التلقيح بجرعة ثالثة بغاية السفر، مؤكداً أنّ هذا الإجراء سيخصّ أساساً الملقحين الذين تمّ تطعيمهم بلقاح غير معتمد في عدد من بلدان العالم، أو الأشخاص غير الملقحين الذين يستعدّون للسفر. وقال الهاشمي الوزير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "التطعيم بجرعة ثالثة بعنوان تسهيل إجراءات السفر سيخضع لمعطيات علمية وطبية وما تتطلبه البلدان التي يقصدها المسافرون"، وأشار إلى أنّ التطبيق "سيسمح بتسجيل كل المعطيات عن المحصّن سابقاً، من أجل تحديد آجال ونوعية التلقيح التي يحتاجها وفقاً لوجهته الخارجية".
لكن الوزير أفاد بأنّ "التركيز والجهد الوطني موجّه لتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تجاوزوا سنّ الأربعين"، لافتاً إلى أنّ "الأيام الوطنية للتلقيح وسياسة الأبواب المفتوحة التي جرى اعتمادها في الأسابيع الأخيرة رفعت من نسبة تلقيح من تجاوزوا الأربعين إلى نحو 70 بالمائة".
وتناقش اللجنة الوطنية والجمعيات الطبية المتخصّصة في طب الأطفال، تلقيح الأطفال ابتداءً من 12 عاماً، ولا سيما من يعانون منهم من الهشاشة الصحية أو الأمراض التي يمكن أن تعرّضهم إلى خطر الفيروس.
كذلك تناقش اللجنة العلمية إمكانية تلقيح بجرعة ثالثة بعض الفئات، أمثال كبار السن المصابين بالفشل الكلوي والذين يقومون بحصص الغسيل، من أجل الحدّ من تأثير الفيروس على صحتهم وصحة من يشكون من أمراض تؤثّر على جهاز المناعة.
ولا تزال وزارة الصحة تنشر بيانات تكشف مستويات مرتفعة للتخلّف عن تلقّي اللقاح، تصل إلى حدود الـ50 بالمائة ممّن توجّه لهم الدعوة يومياً، وهو ما قد يحول دون بلوغ الأهداف المرسومة بذلك، أي تحصيل 50 بالمائة من المناعة قبل وصول النزلات الموسمية التي تظهر عموماً نهاية فصل الخريف وبداية الشتاء.
وأظهرت أحدث الأرقام لوزارة الصحة أنّ 38 ألف تونسي فقط استجابوا لدعوة تلقي اللقاح يوم 20 سبتمبر/أيلول الحالي، من مجموع 132 ألفاً تلقّوا الرسائل لإعلامهم بموعد ومركز التطعيم.
وارتفع عدد المحصنين بصفة كلية ضد الفيروس إلى 3,2 ملايين تونسي، مقابل تسجيل 24553 حالة وفاة، وانخفاض نسبة التحاليل اليومية الإيجابية إلى 10,8 بالمائة.