تونس تواجه صعوبات في تعليم أبناء اللاجئين

لم يتمكن أكثر من ثلثي أبناء اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس من الالتحاق بالمدارس، ما دفع المنظمات المهتمة بشؤون اللاجئين إلى البحث عن حلول تضمن حقهم في التعليم بعد ارتفاع عدد المقيمين على الأراضي التونسية من جنسيات مختلفة، وتسجيل صعوبات في إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية.
وتطالب المنظمات المدنية التونسية مفوضية شؤون اللاجئين الأممية بالدفاع عن حقوق أبناء اللاجئين وطالبي اللجوء في التعليم، مؤكدة وجود صعوبات تمنع مئات الأطفال من الالتحاق بالمدارس، وتزيد نسب الأمية في صفوفهم.
ورغم أن منظومة التعليم في تونس تمنح أبناء اللاجئين حق التسجيل في مؤسسات التعليم، إلا أن "التمتع بهذه الحقوق لا يزال ضعيفا"، حسب رئيس المجلس التونسي للاجئين عبد الرزاق الكريمي، والذي أكد أن "466 طفلا من أبناء اللاجئين وطالبي اللجوء لم يلتحقوا بالمدارس هذا العام لوجود صعوبات، من بينها صعوبة الاندماج في المؤسسات التعليمية والتأقلم مع مناهج الدراسة في تونس".
وقال الكريمي، لـ"العربي الجديد"، إن  مسألة دراسة أبناء اللاجئين تحتاج إلى اهتمام أكبر من المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية للحفاظ على حق الأطفال في التعلم، مشيرا إلى "أن التخلف عن الدراسة لسنة أو أكثر يزيد من مخاطر الانقطاع. الصعوبات تختلف بحسب جنسيات اللاجئين، إذ يواجه أبناء اللاجئين السوريين صعوبة في المناهج التعليمية باللغة الفرنسية باعتبار أن الدراسة في بلدهم تعتمد على العربية والإنكليزية، كما يجد أبناء اللاجئين من جنسيات بلدان جنوب الصحراء صعوبة في الدراسة باللغة العربية".

كوفيد-19

التحديثات الحية

مدارس تونس... عودة محفوفة بالمخاطر بسبب كورونا

وأفاد رئيس المجلس التونسي للاجئين بأن "التلاميذ القادمين من دول جنوب الصحراء ليست لديهم وثائق تحدد مستوياتهم التعليمية في بلدانهم، وإخضاعهم للاختبارات لتحديد المستوى الدراسي الذي يتلاءم مع منظومة التعليم التونسية لا يعكس حقيقة معارفهم المكتسبة. هناك صعوبات في إدماج التلاميذ ما بين 10 و16 سنة، لكن الأطفال الأقل سنا لا يجدون صعوبات كبيرة في الاندماج في المدارس التونسية، ويتم العمل على تيسير نفاذهم إلى منظومة التعليم العمومي بالتنسيق مع وزارة التربية ومع مندوبي حماية الطفولة في المحافظات".
ويستعد مجلس شؤون اللاجئين في تونس لإطلاق حملة توعية بين اللاجئين حول ضرورة إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس، وتذليل صعوبات الاندماج بالتعاون مع جمعيات للدعم الدراسي.
وفي السنوات العشر الماضية، عرفت تونس زيادة غير مسبوقة في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين على أراضيها، وتقدر الأرقام غير الرسمية أن المهاجرين الشرعيين يقدرون بأكثر من 30 ألفا، في حين أن أرقام مفوضية اللاجئين تؤكد أن تونس تحتضن ما يفوق 5 آلاف لاجئ وطالب لجوء، من بينهم 744 طفلا في سن الدراسة، لم يلتحق منهم سوى 278 طفلا بالمدارس، مشددة على أهمية تمكين جميع أبناء اللاجئين من التمدرس.