أصدر القضاء الإيطالي حكماً باتاً يقضي بإعادة نفايات من تونس وعلى نفقة الشركة المرسلة، فيما يعرف بقضية النفايات الإيطالية التي أرسلتها إحدى الشركات الإيطالية إلى تونس، رافضةً استرجاعها. وجاء هذا القرار عقب غضب شعبي تونسي سبّبه هذا الملف، ترافق مع ضغط المجتمع المدني الذي طالب باستعادة إيطاليا لنفاياتها وضرورة احترام القانون.
وأكّد النائب عن التيار الديمقراطي بإيطاليا، والناشط بالمجتمع المدني، مجدي الكرباعي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ تونس انتصرت بعد عدد هام من القضايا والمرافعات في قضية نفايات إيطاليا، مؤكداً أنّ الشركة الإيطالية ورغم صدور قرارات ضدها سابقاً، إلاّ أنها استأنفت الحكم ولجأت إلى محكمة نابولي ثم لازيو، ثم إلى المحكمة العليا، ولكن صدر يوم 26 يوليو/تموز الجاري حكماً باتاً يقضي بإعادة النفايات وعلى نفقة الشركة.
وأضاف الكرباعي أنّه بصدور هذا الحكم، الشركة الإيطالية، مطالبة بسحب نفاياتها بظرف 90 يوماً، وعلى تونس، وتحديداً وزارة البيئة، أن تضغط خلال هذه الفترة، مؤكداً أنّ المجتمع المدني يواصل جهوده وقد اتصل شخصياً بنواب من إيطاليا تفاعلوا مع الملف، لكي ترفع الشركة هذه النفايات في أقرب وقت.
وأضاف الكرباعي أنّ هذه الخطوة تعد انتصاراً لتونس، حيث استند القاضي في المحكمة العليا على الفصل 9 من اتفاقية بال والذي ينصّ على أنه في صورة رفض الدولة المستقبلة للنفايات، فإنّ الدولة المصدّرة تسحب نفاياتها وهو ما يعني أنّ الشركة الإيطالية ستتولى رفع النفايات من تونس.
وحسب ما أفاد به قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له سابقاً، فإنّ 72 حاوية من النفايات الإيطالية دخلت تونس عبر ميناء سوسة بهدف ردمها في تونس، في إطار صفقة قامت بإبرامها شركة غير مقيمة وحاصلة على رخصة نشاط تخوّل لها فرز وتثمين النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها.
و أكّد البيان أنّ ما احتوته الحاويات القادمة من إيطاليا لا يتضمن نفايات بلاستيكية، ولكن يتضمن نفايات منزلية يُمنع توريدها حسب ما ينص عليه القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 يونيو/حزيران 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها واتفاقية "بازل" التي تحجر تداول المواد والنفايات الخطرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
