أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، إحباط 426 عملية هجرة غير نظامية على المستوى البحري والبري في الفترة الممتدة ما بين 15 و28 سبتمبر/ أيلول الجاري. جاء ذلك في بيان أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
وأوضح الحرس الوطني أنّه ألقى القبض على 7756 مهاجراً، من بينهم 4174 عند الحدود البرية، علماً أنّ 4172 من بينهم من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء. أمّا البقية، أي 3582 مهاجراً، فأُلقي القبض عليهم عند الحدود البرية، من بينهم 2595 أجنبياً و987 تونسياً.
أضاف الحرس الوطني التونسي، في بيانه، أنّ وحداته أتلفت 95 مركباً حديدياً وحجزت 68 مركباً و27 زورقاً مطاطياً و115 محرّكاً بحرياً، بالإضافة إلى حجز 42 سيارة و12 شاحنة. وقد استُخدمت كلّ وسائل النقل تلك لنقل المهاجرين برّاً وبحراً. كذلك حُجزت 27 دراجة نارية كانت مخصّصة لكشف مسالك الهجرة.
وتابع الحرس الوطني أنّ في خلال عمليات المداهمة التي جرت تحت سقف القانوني تمكّنت وحداته المعنية من حجز مبالغ مالية مجموعها نحو 200 ألف دينار تونسي (نحو 60 ألف دولار أميركي) و6000 يورو (نحو 6350 دولاراً)".
وبيّنت الإدارة العامة للحرس الوطني أنّه في إطار حماية الحدود التونسية البرية من التسلّل، تمكّنت في الفترة الزمنية نفسها (ما بين 15 و28 سبتمبر) من منع 5596 أجنبياً من دخول الأراضي التونسية.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعداً لافتاً في الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، لا سيّما في اتجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد وكذلك بمختلف دول المنطقة.
وتعلن السلطات التونسية، بوتيرة أسبوعية، عن إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول أفريقية أخرى.
تجدر الإشارة إلى أنّ المفوضية الأوروبية أعلنت، في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، تخصيص 127 مليون يورو (نحو 135 مليون دولار) لتونس، تندرج من ضمن بنود مذكّرة التفاهم الموقّعة بين الأخيرة والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحدّ من توافد المهاجرين غير النظاميين.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
