عاد مهاجرون تونسيون إلى الاحتجاج أمام مقرّ القنصلية الفرنسية في تونس، اليوم الثلاثاء، تعبيراً عن غضبهم من حرمانهم من لمّ شمل أسري في فرنسا، بعد رفض مطالبهم بالحصول على تأشيرات سفر.
وللمرّة الثانية في غضون أسبوعَين، يحتجّ تونسيون ضدّ ما وصفوه بـ"السياسات التعسفية" الأوروبية المتعلقة بمنح تأشيرات السفر، مطالبين سلطات بلادهم بالتدخّل من أجل مساعدتهم للحصول على تأشيرات تسمح لهم بالالتحاق بأسرهم، لا سيّما أنّ الجهود القضائية التي بذلوها لم تؤدّ إلى أيّ نتيجة.
وهؤلاء المهاجرون التونسيون هم ممّن رفضت القنصلية الفرنسية منحهم تأشيرات سفر بدعوى الزواج الأبيض أو الزواج الكاذب من نساء يحملنَ الجنسية الفرنسية، الأمر الذي يتيح لهم حقّ الالتحاق بزوجاتهم وتسوية أوضاع إقامتهم في دول الاستقبال وفقاً لقوانين فرنسا.
وفي خلال الأشهر الماضية، أصدرت القنصلية الفرنسية مئات قرارات رفض تطاول تأشيرات سفر مهاجرين تونسيين تقدّموا بطلبات للالتحاق بأسرهم في فرنسا بطريقة نظامية، في إطار مساعيهم لتسوية أوضاع إقاماتهم في المهجر.
وتستند السلطات الفرنسية في رفض تأشيرات السفر التي يتقدّم بها تونسيون متزوجوّن بنساء من الجنسية الفرنسية، إلى حجّة مكافحة "الزواج الأبيض" الذي يلجأ إليه عدد من المهاجرين غير النظاميين للحصول على الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي.
محمد الهادي الطرابلسي من بين هؤلاء المحتجّين المتضرّرين من رفض السلطات الفرنسية منحهم تأشيرات للالتحاق الأسري، يشير لـ"العربي الجديد إلى أنّ "مئات التونسيين يعانون من التشتّت العائلي بسبب عدم قدرتهم على العودة إلى فرنسا التي غادروها طوعاً بهدف العودة عبر الطرق النظامية، بعد إقامة دامت سنوات ارتبطوا في خلالها بفرنسيات، الأمر الذي يمنحهم حقّ الحصول على تأشيرات للمّ الشمل العائلي".
يضيف الطرابلسي أنّ "المهاجرين المحتجّين قدّموا ملفات مكتملة الشروط ووثائق مرفقة بعقود زواج قانونية مسجّلة لدى المصالح البلدية الفرنسية تثبت صحة عقد القران، غير أنّ القنصلية الفرنسية تتعنّت في رفض طلبات هؤلاء، إذ تعدّ عقود الزواج تلك وهميّة".
ويقول الطرابلسي: "زوجتي الفرنسية انتقلت للعيش معي في تونس بعد ترك عملها هناك (في فرنسا)، وقد تقدّمت بطلبات عديدة إلى قنصلية بلدها في تونس من أجل مساعدتها في العودة إلى دولة إقامتها برفقة زوجها".
ويرى الطرابلسي أنّ "الأسرة في الزيجات المختلطة ما بين تونسيين وأجنبيات باتت مهدّدة بالتفكّك نتيجة عدم القدرة على العيش معاً، نظراً إلى صعوبة الحصول على تأشيرات سفر"، مشيراً إلى أنّ "من غير المستبعد لجوء كثيرين إلى قوارب الهجرة غير النظامية من أجل الالتحاق بأسرهم".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022 الماضي، شهدت مدينة جرجيس جنوب شرقي تونس وفاة منى عويدة التي كانت تصطحب ابنتها الرضيعة معها، في رحلة هجرة غير نظامية، في حين كانت تحاول الالتحاق بزوجها المقيم في فرنسا، بحسب ما أفادت عائلتها "العربي الجديد". أضافت العائلة أنّ منى كانت قد قدّمت 15 طلب تأشيرة، وقد رُفضت كلها.
بالنسبة إلى المحتجين فإنّ الحلّ لمنحهم تأشيرات تجمع شتات أسرهم لن يكون إلا بوساطة من السلطات التونسية، لا سيّما أنّ المسار القضائي الذي سلكه كثيرين منهم انتهى بالفشل بعد العجز عن استصدار أحكام قضائية من محاكم فرنسية أو تونسية تمنحهم حقّ الحصول على تأشيرات سفر.
وينتقد تونسيون يقدّمون طلبات تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي النسبة العالية للملفات المرفوضة، معبّرين عن مخاوفهم من استمرار التضييق الأوروبي على حرية الانتقال نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. ويربط كثيرون ذلك التضييق بالضغوط التي تمارسها بلدان شمال المتوسط على بلدان المغرب العربي لقبول ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
يُذكر أنّ السلطات التونسية وقّعت، في 16 يوليو/ تموز الماضي، اتّفاق شراكة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، تضمّ بنوده المكافحة المشتركة للهجرة غير النظامية، غير أنّ هذا الاتفاق لم يتضمّن أيّ بنود حول تسهيل سفر التونسيين نحو دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً هؤلاء الذين تقدّموا بملفات لمّ شمل أسري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
