تونس: المعلمون النواب يحتجون أمام وزارة التربية لتسوية ملفاتهم

احتج عدد كبير من المعلمين النواب (المتعاقدين) في تونس، اليوم الثلاثاء، أمام مقر وزارة التربية للضغط والمطالبة بتسوية ملفاتهم وتطبيق الاتفاقيات المبرمة واحترام القانون، رافعين شعارات "انتداب انتداب لجميع النواب"، و"ارفع صوتك وعش بكرامتك". 
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في الوقت الذي تعقد فيه جلسة تفاوض بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي بمقر الوزارة للنظر في وضعية المعلمين النواب، وخريجي الإجازة التطبيقية لعلوم التربية والمقدر عددهم بنحو 4800 مدرس.
وطالب المحتجون بتسوية ملفاتهم، وخاصة أنه سبق أن تم توقيع اتفاق في 8 مايو/ أيار 2018 وصدر قرار إدماجهم بالجريدة الرسمية، ضمن الأمر عدد 58، وذلك على 3 دفعات: 2020 و2021 و2022، ولكن وزارة التربية اكتفت بانتداب دفعتين فقط، ما اضطر هؤلاء لخوض اعتصامات مفتوحة في أغلب المندوبيات الجهوية للتربية.
وتقول المعلمة دجلة الميساوي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "انتظرنا 7 سنوات من أجل الترسيم والعمل اللائق، وعندما حان الموعد نفاجأ اليوم بتنصل وزارة التربية التي تريد إعادتنا إلى المربع الأول لنبقى ضمن العقود الهشة ودون ترسيم ولا أي حقوق تضمن كرامتنا"، مضيفة أنها أم لـ3 أطفال وأملها الوحيد الانتداب والعمل اللائق. 

وأوضحت المتحدثة أن "المعلمين النواب سئموا من الانتظار والأجواء المحتقنة، والكثير منهم يهدد بالتصعيد، فقد انهكتهم الاعتصامات وطول الانتظار، ولا مجال لمزيد من البقاء ضمن آلية التعاقد، وخاصة أن قرار انتدابهم موجود في الجريدة الرسمية"، مؤكدة أن "مطلبهم هو تطبيق القانون لأن تبريرات وزارة التربية غير مقنعة والقانون يطبق دون تفاوض".

وأضافت أن "أغلب الصفات التي تلجأ إليها وزارة التربية لتشغيلهم غير قانونية، ولا تفضي إلى الترسيم"، موضحة أنهم يدرّسون دون رواتب، فحتى الآن لم يتسلموا أجورا تمتد إلى شهر آذار/ مارس، وهي رواتب ضعيفة ولا تتجاوز 600 دينار، أي نحو 200 دولار، وهي عبارة عن منحة وليست راتبا.
وبينت أن انتدابهم هذا العام حق مشروع صدر بالجريدة الرسمية ولا مجال لمزيد من المماطلة والانتظار، مؤكدة أنهم يعيشون ظلما كبيرا "وهذا الظلم يمارس من الدولة التي هي دولة القانون".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

أساتذة ومعلمو تونس يحتجون طلباً للترسيم وتفعيل الاتفاقيات السابقة

وقال أحد المعلمين النواب، ويدعى سفيان، إنه "لا توجد في القانون الأساسي للوظيفة العمومية صفة (عون مكلف بالتدريس) كما تقول الوزارة، وبالتالي ما يحصل أن التشغيل الهش سيتواصل ولن يحصل المعلمون على انتداب بل مجرد عقود"، مؤكدا تمسكه وزملاؤه بـ"الحصول على الترسيم وبصفة قانونية في العمل، وقد صبروا طيلة سنوات من أجل هذه اللحظة، ولكن وزارة التربية تحاول التملص من تعهداتها في الوقت الذي قبلت ترسيم دفعتين قبلهم".