اندلعت، اليوم الثلاثاء، احتجاجات في مدينة سبيطلة من محافظة القصرين (وسط غرب تونس)، على إثر وفاة رجل بعد تنفيذ قرار هدم كشك بقالة، بعد صدور قرار من السلطة المحلية بإزالة المحل الذي تم بناؤه من دون ترخيص.
وقالت النيابة العمومية بمدينة القصرين إن كهلاً ( 51 عاماً) توفي فجر الثلاثاء بعد سقوط أجزاء من الكشك الذي كان ينام داخله أثناء تنفيذ قرار الهدم بواسطة جرافة، ما تسبب في غضب شعبي واندلاع احتجاجات في المدينة وإشعال النار في سيارة تابعة للسلطة المحلية وغلق الطرقات.
وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين رضا النويوي لـ"العربي الجديد" أن البلدية (السلطة المحلية) كانت بصدد تنفيذ قرار هدم لمحل بقالة تم بناؤه بطريقة مخالفة للقوانين ومن دون الحصول على ترخيص، من دون التفطن إلى وجود شخص نائم داخل المحل، ما تسبب في وفاة كهل تحت أنقاض المحل الذي جرى هدمه باستعمال جرافة البلدية.
وأوضح النويوي أن التحريات الأولية أكدت أن مصالح البلدية التي تولت تنفيذ قرار الهدم لم تكن على علم بوجود صاحب المحل داخله وأنه جرى إعلامه مسبقاً بتطبيق القرار بسبب عدم حصوله على ترخيص البناء.
وأضاف الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيق لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين، وذلك على إثر وفاة المواطن بعد سقوط سقف كشك عليه وهو نائم بداخله أثناء تنفيذ قرارات هدم فجر اليوم الثلاثاء.
وقد تم عرض جثة الضحية على الطبيب الشرعي في المستشفى الجهوي.كذلك تمت دعوة جميع الأطراف والاستماع إلى أقوالهم ومن سيكشف عنه البحث ستتم مقاضاته.
وعلى إثر تصاعد موجة الغضب داخل مدينة سبيطلة، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري تدخل الجيش لحماية المنشآت العمومية والمؤسسات الحيوية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية وبعد طلب من السلط المحلية.
كذلك أفاد الناشط بالمجتمع المدني قاسم بوهلال أن الكهل المتوفى يعمل ضمن مصالح البلدية وقد شيّد محل بقالة (كشك) على طريق عامة من دون الحصول على ترخيص وبطريقة مخالفة للقانون، ما جعل المصالح البلدية تصدر قراراً بهدم المحل.
وأكد المصدر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المتوفى كان ينام داخل الكشك غير مكتمل البناء بهدف منع مصالح البلدية من تنفيذ قرار الهدم، غير أن الجرافة باغتته فجراً وهو نائم، ما تسبب في وفاته في عين المكان بسبب عدم تفطن أعوان البلدية إلى وجود شخص داخل المحل.
وقرّر رئيس الحكومة هشام مششي إقالة كلّ من والي القصرين ومعتمد سبيطلة، وإعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة، كما قرر تكليف كلّ من وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بالانتقال فوراً إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد. وتمّ فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة وستتمّ موفاة الرّأي العام بنتائجه في الإبّان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
