تونس: إضراب حملة الشهادات العليا عن الطعام يتوسع إلى المحافظات

انتقل الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه حملة الشهادات العليا الذين يعملون في قطاعات هشّة ضمن ما يعرف بـ"الآلية 20"، إلى المحافظات التونسية، حيث بدأ عدد من هؤلاء المحتجين إضرابهم في محافظة المهدية بالوسط التونسي، بعد أن اعتصم عدد من "أصحاب الآلية 20" القادمين من سيدي بوزيد وقفصة وعدّة محافظات بالعاصمة تونس، وتحديداً أمام وزارة الشؤون الاجتماعية.

ويأتي انتقال الإضراب إلى المحافظات بسبب التضييقات الأمنية الكبيرة على المحتجين في العاصمة وتوقيف بعضهم.

وقالت منسّقة "إضراب الكرامة" آمنة زويدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم اضطروا إلى نقل الإضراب بعد 3 أيام من الإضراب المفتوح عن الطعام أمام وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الجهات، حيث كانت الانطلاقة في المهدية، وستليها محافظات أخرى.

وأكّدت زويدي أنهم لم يتوصّلوا إلى أي اتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، رغم بعض الجلسات الفاشلة التي تصرّ فيها سلطة الإشراف على مواصلة التشغيل الهشّ لحاملي الشهادات العليا.

وأوضحت زويدي أنهم واجهوا تضييقات أمنية غير مسبوقة، ومصادرة لمستلزمات الإضراب من أغطية وخيم، مؤكدة تعرّضها للتوقيف والتوقيع على التزام بفكّ الاعتصام.

وقالت منسقة الإضراب الجهوي في المهدية يسرى الكفاح إنهم يدخلون اليوم الثالث من الإضراب المفتوح عن الطعام، مؤكدة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، تدهور وضعها الصحي ونقلها إلى المستشفى للعلاج، ثم عادت اليوم الجمعة مجددا للإضراب، مشيرة إلى أنّ مطلبهم الوحيد تسوية وضعية العاملين ضمن الآلية 20.

ولفتت الكفاح إلى أنه من المفروض توزيعهم على عدد من الوزارات، كالشؤون الاجتماعية والتربية والصحة، ولكن وزارة الإشراف تصرّ على مواصلة التشغيل الهشّ وتوزيعهم على الجمعيات التي تُعنى بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يرفضونه، وأضافت أنهم سئموا السياسة الممنهجة والمماطلات من مختلف الحكومات المتعاقبة لتشغيلهم الهشّ الذي لا يراعي مستواهم العلمي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس: احتجاج وإضراب مفتوح عن الطعام لحملة الشهادات العليا 

وأكّدت المضربة عن الطعام في المهدية عائدة بوشناق أنها تحمل شهادة عليا وماجستير اختصاص مالية، وأغلب المضربين من عائلات محدودة الدخل ومعوزة، وأضافت أنهم يخوضون إضرابهم في الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية، الذي دعمهم. وأشارت إلى أنهم لم يجدوا صدا لإضرابهم لدى السلطات الجهوية، على أمل رفع الظلم الذي يعيشونه.

وأضافت بوشناق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه مضى على معاناتهم نحو 12 عاماً، مؤكدة رفض المضربين توزيعهم على الجمعيات والمنظمات التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفتت إلى أنه جرت إعادة توزيعهم في 2018 على قطاعات مختلفة، كالصحة والتربية، مؤكدة أنهم يعملون متصرّفين وإداريين، وبالتالي لا علاقة لهم بالجمعيات التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت أنّ أجورهم بسيطة ولا تتناسب ومستواهم العلمي، حيث إن الوضع المادي لأعوان يحملون شهادات علمية أقل درجة منهم أفضل، وليس لديهم أبسط الحقوق في التغطية الاجتماعية. وأفادت بأنّ إضرابهم سيستمرّ إلى أن تتم تسوية أوضاعهم وحلّ ملفهم.