تونس: "جمعية الديمقراطيات" تحذر من العنف الأمني ضد النساء

حذرت "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" الحكومة التونسية من تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في حالات العنف تجاه النساء من قبل أمنيين، مؤكدة أن تواتر الاعتداءات يدفعها إلى "دق ناقوس الخطر، فلا مجال لعودة دولة البوليس". 

وطالبت الجمعية، في بيان لها الاثنين، بضرورة "التطبيق العادل للقوانين وضرورة إيجاد آلية قانونية تمكن من تقديم القضايا ضد الأمنيين في مراكز أمنية أخرى غير تلك التي يشتغل فيها المشتكى بهم".

وبينت الجمعية أن "تكرار الاعتداءات ضد النساء واستغلال النفوذ الأمني والتواطؤ القضائي وصل إلى حد تلفيق التهم وكيد القضايا والاستفادة من ظاهرة إفلات الأمنيين من العقاب، خاصة عندما تكون الضحايا نساء"، معبّرة عن مساندتها لكل الضحايا واستنكارها الاعتداءات المتكررة من طرف الأجهزة الأمنية على النساء.

وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الاعتداءات في حق النساء تأكدت من خلال عديد الشكاوى والنداءات التي وصلتهم عبر مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف، التابعة للجمعية، وأن تواتر الاعتداءات يجعل ما يحصل ليس مجرد حالات معزولة، حيث تتعرض النساء للعنف الأمني في الفضاءات العامة".

وضربت مثالاً على ذلك "ما حدث أخيراً لأرملة في منطقة الكبارية (حي شعبي في العاصمة)، حيث علمت بعد وفاة زوجها في ذات المجال الذي تركه زوجها بتشغيل أرجوحات مخصصة للأطفال، ولكن تم نقلها إلى مركز الأمن والاعتداء عليها بالعنف، ما حتم نقلها إلى المستشفى". 

ولفتت إلى أن "مخالفة القانون لا تبرر التعنيف والضرب، فلا يمكن الاعتداء على أي مواطن ومواطنة، والعنف مرفوض بجميع أشكاله ومسبباته" مشيرة إلى أن ذلك "محاولة للعودة إلى دولة البوليس وعدم محاسبة من يشتغلون في جهاز الأمن حين يقومون بعدة تجاوزات في حق المواطنين". 

المرأة

التحديثات الحية

غضب وتنديد تونسي بجريمة اعتداء رجل أمن على شقيقتين وتعذيبهما

ولاحظت الزغلامي أن "ما يحصل ينبئ بمخاوف جدية بالمزيد من تفشي الظاهرة والتأسيس لدولة البوليس والإفلات من العقاب"، مؤكدة أنه "لا يجب ضرب الحريات، لأن في ذلك تكميماً للأفواه، وتكريساً للاعتداءات التي طاولت إعلاميين مثلوا أمام القضاء وحجزت معداتهم، وكل هذا مرفوض".

ودعت المتحدثة الدولة إلى "تحمّل مسؤوليتها في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، وضمان حقهن في العلاج والصحة والعمل وحفظ كرامتهن".

ومساء أمس الاثنين، تعرضت القيادية بحراك "مواطنون ضد الانقلاب" شيماء عيسى، لاعتداء لفظي ومادي من طرف رجال شرطة بالزي المدني، وندد نشطاء بهذه الحادثة التي تعتبر مؤشراً على تواتر الاعتداءات من طرف الشرطة.

وفي حديث له، أمس الاثنين، قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن الاعتداءات التي تحصل من قبل أمنيين "حالات معزولة، وهناك قانون يطبق على الجميع".

ودعت المحامية والنائبة السابقة، بشرى بالحاج حميدة، الثلاثاء، إلى "المزيد من تكريس ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تغيير العقلية الأمنية، إضافة إلى ضرورة توافر قضاء عادل ومستقل ومبدع وغير خاضع لضغط فيسبوك والرأي العام والسلطة التنفيذية"، حسب تعبيرها.

وفي تصريح لإذاعة "موزاييك" الخاصة، نددت حميدة بـ"ظاهرة القطاعية في المجال الأمني، التي تتمثل بمساندة الأمنيين لزملائهم الذين يخرقون القانون ويرتكبون اعتداءات ضد المواطنين، بما يكرس ظاهرة الإفلات من العقاب".