يواجه التونسيون كلفة مرتفعة لعلاج كورونا بالتزامن مع زيادة متكررة في أسعار الأدوية، ويطالب كثيرون بتوسيع دائرة التكفل بالمرضى من قبل صندوق التأمين على المرض وشركات التأمين، إلى جانب مراقبة زيادة أسعار الدواء لضمان حق الطبقات الضعيفة والمتوسطة في العلاج.
ويرهق البحث عن أدوية علاج كورونا التي يصفها الأطباء غالبية التونسيين في ظل شح بعض الأصناف وغلاء أسعار أصناف أخرى، ما يحد من إمكانيات العلاج، ويعرض صحة البعض للمضاعفات.
وأكد عضو هيئة الأطباء التونسيين نزيه الزغل مواجهة من يصابون بفيروس كورونا صعوبات كبيرة في توفير العلاج للحالات التي لا تتطلب الإيواء في المستشفيات، بسبب الشح القائم في كثير من الأصناف، وقال لـ"العربي الجديد" إن "صندوق التأمين على المرض وشركات التأمين تنصلت من واجباتها، وتركت الناس يواجهون كلفة العلاج من دون تغطية، والدولة بدورها لم تدرج الإصابة بالفيروس كمرض مهني للكوادر الطبية وشبه الطبية في القطاع الخاص".
وأضاف الزغل أن "كلفة علاج المصاب بكورونا الذي لا تتطلب حالته الإيواء في المستشفى أو المساعدة على التنفس بمكثف الأكسيجين تتراوح بين 50 إلى 100 دينار يوميا، وتشمل تأمين المضادات الحيوية والفيتامينات، والحقن ضد التجلطات، وكثير من المصابين بكورونا يفضلون إخفاء الإصابة ومواصلة العمل خوفا من الاقتطاعات من رواتبهم بسبب الغياب، نظرا لعدم تغطية صناديق الضمان الإجازات المرضية المترتبة عن الإصابة بالفيروس".
ويكفل نظام التأمين على المرض في تونس لمنخرطيه حق العلاج في القطاع الحكومي، أو استرجاع مصاريف العلاج في القطاع الخاص، كما تتكفل شركات التأمين بمصاريف علاج المرضى وفق نسب مئوية محددة في عقود التأمين، غير أن نظام التأمينات يستثني مصاريف علاج الأوبئة، ومنها كورونا.
ولا تزال معدلات الإصابة بالفيروس مرتفعة في تونس، في حين لم تتجاوز نسبة تطعيم الشريحة المعنية بالتلقيح 5 في المائة، إذ حصل 670 ألف شخص فقط على جرعتي اللقاح من مجموع أكثر من 7 ملايين يطالب الأطباء بتسجيلهم على منصة التلقيح.
وطالبت الجمعية العلمية لأطباء الأطفال، في بيان، بالتفكير الجدي في تلقيح الأطفال الذين يتجاوزون 6 سنوات استنادا إلى نتائج دراسات علمية وتزايد عدد الإصابات بالمتحور الهندي "دلتا" بين الأطفال والرضع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
