استمع إلى الملخص
- النيابة العامة أمرت بإيداع سبعة من المشتبه بهم السجن والثامن تحت المراقبة القضائية، بتهم تقديم مواد مضرة بالصحة أدت لوفيات وإصابات، مشيرة إلى تناول الضحايا مادة كحولية سامة هي الميثانول.
- تكررت حوادث التسمم الكحولي في المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تسجيل وفيات في مدن مختلفة نتيجة "الكحول المغشوشة"، وسط تنظيم قانوني صارم لبيع المشروبات الكحولية يعود لعام 1967.
في أحدث تطور لحادثة التسمم الكحولي في المغرب، أعلنت السلطات الجمعة إيقاف 7 أشخاص مشتبه بتورطهم في القضية التي أسفرت عن وفاة 8 مواطنين بمحافظة القنيطرة. وارتفع عدد وفيات حادثة التسمم الكحولي في المغرب والتي وقعت الاثنين في القنيطرة (غرب) إلى 8 وإصابة 114 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة المغربية.
وقالت النيابة العامة في بيان وصل الأناضول: "أمر قاضي التحقيق (في القضية)، بعد استنطاق 8 من المشتبه بهم، بإيداع سبعة منهم السجنَ، وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق، بتهمة تقديم مواد مضرة بالصحة عمداً نتج عنها وفيات وعجز بدني". وأضافت: "هذا التوقيف جاء بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة". ولفتت النيابة العامة في بيانها إلى أنها سبق أن أمرت الشرطة القضائية بفتح تحقيق حول ظروف واقعة التسمم الكحولي في المغرب.
وأظهرت نتائج التحقيق وفق البيان "على أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في الميثانول، حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم، ودخول بعض الإصابات إلى المستشفى للعلاج".
حوداث التسمم الكحولي في المغرب
وتكررت خلال السنوات الثلاث الماضية حوادث وفيات ناتجة عن تناول "الكحول المغشوشة"؛ فبعد تسجيل 23 وفاة في مدينة وجدة (شرق المغرب) في عام 2021، و11 في مدينة الناظور (شمال شرقي المغرب)، أودت المواد الكحولية، في أغسطس/آب 2022، بحياة تسعة أشخاص في مدينة العروي بمحافظة الناظور.
في حين لقي 15 شخصاً مصرعهم في 28 سبتمبر/أيلول 2022 في مدينة القصر الكبير بمحافظة العرائش، شمال غربي المغرب، جراء تناولهم مواد كحولية سامة. وفي 30 مايو/أيار 2023، توفي ستة أشخاص في مدينة مكناس، شمال المغرب، جراء تناولهم مادة كحولية ابتاعوها من محل لبيع المواد الاستهلاكية. وينظم قانون صدر عام 1967 عملية بيع المشروبات الكحولية في المغرب، إذ يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب في ذلك، ويمنع هذا القانون على التجار بيع هذه المشروبات للمسلمين المغاربة، ويضع عقوبات على كل من يخالف ذلك قد تصل إلى السجن ستة أشهر.
(الأناضول، العربي الجديد)