توجيهات جديدة لوزيرة الصحة البريطانية تثير الجدل والوزارة توضح

قوبلت قرارات وتوجيهات صادرة عن تيريز كوفي، وزيرة الصحة الجديدة بحكومة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أو عن وزارة المالية، إلا أنها تمسّ صلاحيات وزارة الصحة، بانتقادات كبيرة سواء من الصحافة أو منظمات المجتمع المدني.

وفي التفاصيل، وصلت إلى العاملين في القطاع الصحي، أمس، توجيهات جديدة بأن يكونوا إيجابيين وبأن يتجنّبوا استخدام "المصطلحات السياسية الخاطئة" أثناء احتجاجهم على النقص الهائل الذي يشهده القطاع وعلى تفاقم أزمة غلاء المعيشة.

6.8m people waiting for NHS England appointment; 132,000 vacancies, lack of beds; real wage cuts for staff, ambulances delayed

Health Secretary Thérèse Coffey tells staff to “be positive” and avoid “Oxford commas”.

Tories do live in a parallel universe.https://t.co/Yt0R2NBI4s

— Prem Sikka (@premnsikka) September 15, 2022

وأثارت الرسالة التي وصلت إلى مئات العاملين في القطاع الصحي غضباً كبيراً، ووصفها كثيرون بـ"المتعالية"، لا سيما أن هذا القطاع كان من أكثر القطاعات تضرّراً بسبب جائحة كورونا، وكان في الخطوط الأمامية من حيث إنقاذ أرواح الملايين ومن حيث التعرّض إلى مخاطر جسيمة مرتبطة بفرصة أكبر للإصابة والوفاة.

كما وصلت الرسالة إلى العاملين في وكالة الأمن الصحي UKHSA المنبثقة عن القطاع العام للصحة والمعنية بالاستجابة لجائحات كوفيد-19 وجدري القرود وشلل الأطفال، والتي شهدت مسبقاً تخفيضات كبيرة في الوظائف هذا العام وصلت إلى 70 بالمائة في بعض الإدارات، ما يعيق استجابتها لتفشي الأوبئة، إضافة إلى تخفيضات في الرواتب في الوقت الذي بلغ فيه التضخّم مستويات قياسية.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الحكومة منحت موظّفي الوكالة مكافأة هذا العام "تقديراً لجهودهم غير العادية على مدى العامين الماضيين"، إلا أن المكافأة لا تتناسب على الإطلاق لا مع حجم التضحيات ولا مع غلاء المعيشة، ولم تبلغ قيمتها سوى 350 جنيهاً إسترلينياً.

"العربي الجديد" تواصل مع وزارة الصحة البريطانية للحصول على إيضاحات ومزيد من التفاصيل في ما يخص الخطوات والقرارات مثار الجدل، حيث أوضح المتحدث باسم الوزارة أن هذه التوجيهات لم تصدر عن وزيرة الصحة تيريز كوفي، بل عن مكتبها.

وذكر المتحدث أنه "ليس أمراً استثنائياً أو مستغرباً أن تحدّد الفرق الوزارية طريقة عمل الموظّفين مع تعيين وزراء جدد". كما تعتقد الوزارة أن هذه التوجيهات تصبّ في النهاية في المصلحة العامة "لتقديم خدمات فعالة ونتائج أفضل للمرضى".

من جهتها، أصدرت وزارة المالية توجيهات لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البدانة وإجراء تعديلات على سياساتها. ومن شأن مراجعة كهذه أن تدفع الحكومة للتخلّي عن مجموعة من التدابير والتشريعات التي أصدرها رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون، والتي تهدف إلى مكافحة البدانة عبر حظر إعلانات الوجبات السريعة قبل الساعة التاسعة مساء على كافة محطّات البث وعلى مواقع الإنترنت، إضافة إلى الحدّ من العروض التجارية المرافقة للوجبات ذات السعرات الحرارية العالية مثل "اشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً"، أو منع المتاجر من عرض الحلويات عند مداخلها أو في ممرّاتها.

وتتضمّن المراجعة التي طالبت بها وزارة المالية لمواجهة غلاء المعيشة حذف المعلومات الخاصة بعدد السعرات الحرارية من قوائم الطعام في المقاهي ومحال الوجبات السريعة، والتي صُمّمت لتشجيع الناس على اختيار أطباق صحية وأصبح العمل بها إلزامياً منذ شهر إبريل/نيسان الماضي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأهل ضحية نظام رعاية الأطفال في بريطانيا

يُذكر أن ما يقرب من ثلثي البريطانيين يعانون من زيادة في الوزن، ومعرضون أكثر من غيرهم لمخاطر الإصابة بأمراض مزمنة كأمراض القلب والسرطان والكلى.

وحول هذا الموضوع، قال المتحدث باسم وزارة الصحة البريطانية، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الحكومة أصدرت تكليفاً بمراجعة داخلية لاستراتيجية مكافحة السمنة، لأنه من المفيد مراقبة مدى فعالية هذه القيود، خاصة في ظلّ الوضع الاقتصادي العالمي غير المسبوق".

كما أشار إلى أن الوزارة أجرت "مشاورات عامة حول جميع هذه السياسات، وأنها ملتزمة بمكافحة السمنة"، لكنها تنظر في الأدلة المتاحة حول "فعالية هذه القيود في الحدّ من زيادة الوزن".

يذكر أن الملك تشارلز الثالث قد وصف البرلمان في كلمته الأولى قبل أيام بـ"الأداة الحيّة والمتنفّس لديمقراطيتنا"، غير أنه في الواقع كان معطّلاً لأسابيع طويلة ضمن الحملات الانتخابية التي خاضتها تراس مع منافسها وزير المالية المستقيل ريشي سوناك، وهو الآن معطّل، حتى الـ22 من الشهر الجاري، حداداً على الملكة إليزابيث الثانية التي شاء القدر لها أن ترحل في أصعب أزمة اقتصادية تمرّ على البلاد في تاريخها الحديث.