تفاصيل الحكم بإعدام متهمين بقتل محتفلين بعيد النوروز شماليّ سورية

أصدرت محكمة الجنايات في إدارة القضاء العسكري بمدينة الراعي، شماليّ سورية، الواقعة تحت سيطرة "الجيش الوطني السوري" المعارض، الحليف لتركيا، أمس الأربعاء، حُكماً بالإعدام بحق متهمين بمقتل 4 مدنيين أكراد في مدينة جنديرس بريف محافظة حلب الشمالي، شماليّ سورية، ليلة عيد النوروز قبل نحو عام.

وذكرت مصادر مُطلعة من السلك القضائي في ريف محافظة حلب الشمالي، لـ "العربي الجديد"، إن حكم الإعدام صدر بحق كل من، عمر صالح الأسمر، وبلال عبود، وحبيب الخلف، وعبد الله عبد الحميد عبد الله، وذلك لتورطهم بارتكاب جريمة في 20 مارس/ آذار العام الماضي، في ناحية جنديرس ليلة عيد النوروز، بعد إطلاق الرصاص على 4 مواطنين أكراد من عائلة واحدة، إضافة إلى إصابة طفل بجروح متوسطة.

وأكدت المصادر أنّ القضاء العسكري حكم أيضاً على كل من المتهمين، صدام المسلط وعلي الضبع وأحمد الحواس وفادي المصطفى، بالسجن ثلاثة أشهر بجنحة إخفاء شخص مرتكب جناية، وبراءة المتهم علي جيجان الخلف لعدم كفاية الأدلة.

ردود فعل على الحكم بالإعدام على المتهمين بقتل محتفلين بعيد النوروز

من جانبه، قال هادي البحرة، رئيس "الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية"، على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، معلقاً على الحكم، قائلاً: "محكمة الراعي تصدر أحكامها بحق المتهمين التسعة بجريمة قتل 4 أشخاص من عائلة بشمرك في جنديرس ليلة عيد النوروز. إذ حكمت بالإعدام على أربعة منهم، وبالسجن ثلاثة أشهر على أربعة منهم والبراءة على واحد منهم".

وأشار البحرة إلى أن "العدالة أخذت مجراها في هذه الجريمة المستنكرة، وكانت جهود حركة التحرير والبناء ووزارة الدفاع، والشرطة العسكرية وإدارة القضاء العسكري مميزة وفاعلة في متابعة هذه القضية للتوصل للحقائق وإلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة حتى وصلت إلى إصدار أحكامها التي يستحقونها".

قضايا وناس

التحديثات الحية

كرد سورية يحتفلون بعيد النوروز متخطّين الأحزان

من جانبه، يرى الناشط معتز الناصر، المنحدر من مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "من أوائل أبجديات الثورة أن حرمة الدم السوري واحدة"، مضيفاً: "لصيانة هذا الدم لا بد من أن يكون هناك أحكام قصاص رادعة بحق من يسفكه اعتداءً ووحشية".

وأكد الناصر أن "صدور حكم قضائي بالقصاص في قضية جنائية من قتلة ثبت تورطهم في قضية رأي عام هو أمر يكرّس العدل والقانون في المجتمع، لكن تبقى المشكلة في تنفيذ أحكام القصاص المنصوص عليها قضائياً، وهي ثغرة ما زالت حتى اليوم بحاجة للعلاج".

وأشار الناصر إلى أنه "لكي يكون القضاء مهنياً ينحو للعدالة، وينتهج الحق، يجب أن يكون عمله بعيداً عن الضغوطات والتأثيرات السياسية، وهنا يسأل الشارع لماذا حتى اليوم لم يصدر حكم القصاص في القتلة الذين ثبت تورطهم باغتيال الناشط أبو غنوم وعائلته، والذي قتل على يد عناصر من "فرقة الحمزة" في بلدة الباب شماليّ حلب في أكتوبر 2022، رغم مرور فترة زمنية طويلة، ووضوح ملابسات القضية؟!".