تغيير بيانات الهوية الرسمية يثير جدلاً في تونس

بعد أكثر من ستة عقود على صدور أول قانون لبطاقة التعريف التونسية، أدخلت السلطات تغييرات على المعطيات التي تحملها بطاقة الهوية الرسمية بحذف المهنة واسم الزوج في ما يخص النساء المتزوجات، استعداداً لبدء العمل ببطاقة التعريف البيومترية.

وأثار قرار حذف معطيات المهنة واسم الزوج جدلاً كبيراً بين مؤيد ورافض بعد أن سبق أن عارضت منظمات مدنية قانون الهويات البيومترية الذي أقرّه البرلمان مؤخراً، رغم تحذيرات من مخاطر عدم القدرة على حماية المعطيات الشخصية للتونسيين.

ويوم 14 مارس/ آذار الجاري، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون أساسي جرى بمقتضاه تنقيح قانون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وإتمامه. وتضمنت بنود القانون فصلاً يقضي بحذف المهنة وعدم إلزامية لقب الزوج للزوجة، الأمر الذي أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حين لاقى قرار عدم إلزامية لقب الزوج استحساناً من طيف واسع من النساء، عارض آخرون حذف المهنة على رغم إبقائها ضمن المعطيات المسجلة على الشريحة البيومترية.

وعلّقت التونسية أسماء سحبون على قرار حذف لقب الزوج في تدوينة على صفحتها على "فيسبوك" بالقول: "لست حرماً لأحد، أنا أسماء سحبون في وثائقي الرسمية".

واعتبرت سحبون أن "الارتباط العاطفي والاجتماعي شأن خاص تماماً مثل القناعات والأفكار والمعتقدات، وهو أمر لا يخص الدولة". وأكدت في منشورها أنّ" الدولة التي لم تُخفّض من الضرائب المفروضة عليها رغم إنجابها طفلين، في المقابل خفّضت ضرائب الزوج، كما لم تمكنها من عطلة أمومة مريحة، بل على العكس تم حذف قسط من منحة الإنتاج التي تحصل عليها".

وحول حذف المهنة، علّق الناشط محرز بلحسن على "فيسبوك": "إثارة الجدل حول حذف المهنة أو إبقائها في بطاقة التعريف الوطنية يؤكد أن تأمين عيش محترم في هذا البلد يتطلب أن تكون مواطناً مع مهنة تدل على وجاهة اجتماعية.

وقال: "يعني مثلاً مواطن وطبيب، مواطن وصحافي، مواطن وقاضٍ.. وتابع: "في الدول المحترمة والديمقراطية تحديداً، تكفيك صفة المواطن وحدها من دون إضافات كي تعامل باحترام وتحصل على حقوقك الكاملة".

لكن الناشط السياسي والطبيب ذاكر لهيذب وصف النقاش حول حذف المهنة من بطاقة الهوية بـ "البيزنطي القروسطي"، مؤكداً أنّ" في دول العالم المتقدمة لم تعد الوثائق الورقية تعتمد تماماً".

وذكر لهيذب في تدوينته: "هناك معرّف رقمي ووسائل حديثة تعرّف بك وتضم كل بياناتك بما في ذلك المهنة والملف الطبي وبصمة العين حتى المخالفات المرورية التي ارتكبها المواطن".

وتحافظ بطاقات هوية التونسيين على المعطيات ذاتها منذ عام 1968 تاريخ صدور أول قانون لبطاقة التعريف والذي جرى تنقيحه سنة 1993.

وكان الرئيس السابق الحبيب بورقيبة أول من حمل بطاقة تعريف تونسية وكانت باسم بطاقة تعريف قومية.

وتأتي التغييرات المرتقبة على معطيات بطاقات الهوية بعد مصادقة البرلمان في 6 مارس/ آذار الجاري على مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر ووثائق السفر البيومتريين بموافقة 107 نواب.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تونس: مطالب بالتحقيق في وفاة موقوف بسجن المرناقية

وتمت المصادقة على القانون بعد جدل حول قدرة الدولة على حماية المعطيات البيومترية للمواطنين، إذ دعت منظمات وجمعيات تونسية، في بيان مشترك إلى سحب مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين والمطالبة بـ"إقرار قانون جديد لحماية البيانات الشخصية، يُركز في جوهره على المواطن، ويحترم حقوقه، ويضمن حماية المواطن التونسي لمعلوماته الشخصية الخاصة والفردية".

كما دعت المنظمات حينها، إلى اعتماد الشفافية والتشاركية في صياغة التشريعات ذات العلاقة المباشرة بالحقوق الأساسية للمواطنين وعلى رأسها الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، وذلك بإجراء مشاورات شاملة وشفافة وعلنية مع منظمات المجتمع المدني.

وقال محلل السياسات في منظمة "أكسس ناو" (منظمة دولية تدافع عن الحقوق الرقمية)، شريف القاضي، إنّ" مخاوف المجتمع المدني من تخزين بيانات التونسية في قاعدة بيومترية مردّها عدم توفر الضمانات الكافية لحماية هذه المعطيات الشخصية".

وأكد القاضي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "سيتم تخزين كل البيانات الخاصة بحاملي بطاقات التعريف في الشريحة البيومترية، بما في ذلك المهنة، حيث يمكن الاطلاع عليها ممّن يخوّل لهم القانون ذلك".