وقّعت الحكومة العراقية، الخميس، خطة عمل مشتركة مع فريق الأمم المتحدة القُطري لمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، مؤكدة التزام الجيش والمؤسسات الأمنية العراقية الأخرى بعدم تجنيد الأطفال امتثالاً للقوانين الدولية.
وخلال السنوات الماضية، أُثير ملف تجنيد الأطفال في العراق من قبل فصائل مسلحة وتنظيم "داعش"، فضلا عن حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في شمال العراق، وقد كُشف عن معسكرات تدريب فيها أطفال تابعة لتلك الجماعات، وقد طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي الأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران 2015، باعتبار تلك الممارسات جرائم ضد الإنسانية تمارس ضد أطفال العراق.
واليوم الخميس، وعلى هامش توقيع خطة عمل مشتركة مع فريق الأمم المتحدة القطري (يونيسف، ويونامي) خاصة بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، قال وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، في مؤتمر صحافي، إن "العراق ملتزم بكل ما تفرضه اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولها الاختياري لعام 2008 اللذان وقع عليهما".
وأوضح أن "الخطة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال ومنع تجنيدهم واستعمالهم من قبل أي صنف من صنوف القوات المسلحة"، مؤكدا أن "وزارة العمل هي المعنية بمتابعة ومراقبة عدم إشراك الأطفال في النزاعات أو أي تشكيل للقوات المسلحة".
وشدّد على أن القوات العراقية "بتشكيلاتها كافة ملتزمة بعدم تجنيد الأطفال واستعمالهم في النزاعات المسلحة امتثالاً للقوانين الدولية، وأن هيئة الحشد الشعبي منذ تشكيلها وإقرار قانونها رقم 40 لسنة 2016 ملتزمة بعدم إشراك الأطفال في تشكيلاتها كافة، وما زالت تعمل وفق القوانين النافذة"، مضيفا أن "وزارة العمل، ومن خلال هيئة رعاية الطفولة، هي المعنية بموضوع الطفولة، إلى جانب تسع وزارات ممثلة في الهيئة حققت جملة إنجازات، منها الاستمرار في تنفيذ برامج وأهداف الخطة التنفيذية لسياسة حماية الطفل 2022 ـ 2025 بالتعاون مع الوزارات الممثلة في هيئة رعاية الطفولة، والاستعداد لإصدار التقرير الأول الذي يتضمن حجم المنجزات على القطاعات المعنية بحماية الطفل".
وأضاف: "كما جرى تنظيم اجتماعات لهيئة رعاية الطفولة لمناقشة مشروع قانون حماية الطفل والتواصل مع اللجنة المعنية في مجلس النواب والوزارات المعنية، لإنضاج مشروع القانون الذي جرت قراءته القراءة الأولى في مجلس النواب، فضلا عن تنفيذ زيارات ميدانية إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى (الذي يضم العائلات العراقية العائدة من مخيم الهول السوري) ومتابعة التوصيات مع الوزارات المعنية".
ويؤكد مختصون في الشأن المجتمعي أن إنهاء ملف تجنيد الأطفال يتطلب من الحكومة قرارات صارمة، ومتابعة لمنصات التواصل الاجتماعي التي تُحرّض على العنف، ومتابعة المنابر، وقال الباحث في الشأن المجتمعي هلال العزاوي، لـ"العربي الجديد"، إن "التعامل بهذا الملف الخطير لا يكون مع الأطفال أنفسهم، بل مع من يحركهم ويستقطبهم لتقوية نفوذه المسلح، وإن المنابر والمنصات الإلكترونية للجماعات المسلحة معروفة بالنسبة للحكومة".
ونبه العزاوي إلى أنه "تجب على الحكومة ملاحقتها ومحاسبتها قانونياً، حفاظاً على الأطفال ولمنع زجهم بالصراعات"، محملا الحكومة "مسؤولية الالتزام بهذا التوجه".
يشار إلى أن الفتاوى الدينية التي تصدرها الجماعات المسلحة، وكان يصدرها تنظيم "داعش" الإرهابي، لعبت دوراً كبيراً في تجنيد الأطفال تحت مسمى "الجهاد"، فالطرفان يقدمان محاضرات ودروساً دينية للأطفال لإقناعهم بالقتال، وهو ما تسبب بتجنيد المئات منهم، وقتل المئات خلال المعارك المسلحة التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
