أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء أمس، تعثّر تطبيق قانون الضمان الصحي بسبب عدم وجود تخصيصات مالية، فيما أكدت أن خطة تنفيذ القانون تنص على أن يتم تطبيقه بداية في ثلاث محافظات.
ومن المفترض أن يُطبّق القانون في أغسطس/آب المقبل، بحسب ما قررته الوزارة، إلا أن عدم إقرار الموازنة المالية الاتحادية للعام 2022، حتى الآن، حال دون توفير التخصيصات المالية للخطة، ما قد يدفع باتجاه تأجيل التطبيق.
وكان من المقرر أن ينفذ قانون التأمين الصحي على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى تسجيل المواطنين الموظفين بصورة إلزامية لشمولهم بالضمان الصحي، وبعدها يكون تسجيل كافة المواطنين بصورة اختيارية، ثم بمرور عدة أشهر عندما يبدأ تنفيذ القانون يتم تسجيل كل المواطنين في المرحلة الثالثة.
والقانون معني بزيادة مستوى الخدمات الصحية وتجويدها، ووزارة الصحة من خلال تنفيذ القانون ستقدم الخدمة وتراقب التنفيذ من قبل أقسام إدارة الجودة وتقويم الأداء التابعة لها، إلى جانب الوزارات الأخرى.
ووفقاً لوزير الصحة، هاني العقابي، فإنه "تم تشكيل الهيئة الإدارية للتأمين الصحي في كل محافظات العراق، وأدخلنا الكوادر العاملة بدورات خارج البلد وداخله، وأصبحت لديهم الخبرة بتنفيذه"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أنه "بحسب ما جاء في القانون فإن التطبيق ينبغي أن يبدأ اعتباراً من شهر أغسطس/آب المقبل، لكنه مرتبط بالموازنة العامة وإذا لم تقر لا يمكن تطبيقه".
وأكد أن "تمرير قانون الموازنة سيمهد تطبيق الضمان الصحي في ثلاث محافظات كمرحلة أولى ثم يتصاعد تدريجياً ليشمل بقية المحافظات"، لافتاً إلى أن "اختيار المحافظات المشمولة بداية تم وفق بنية المحافظة التحتية وعدد المستشفيات والنفوس".
من جهته، انتقد عضو نقابة الأطباء العراقيين، تأخر العراق في تطبيق قانون التأمين الصحي، وسط تراجع كبير بمستوى الخدمات الطبية في المستشفيات بشكل عام.
وقال عضو النقابة، عماد الجواري، لـ"العربي الجديد"، إنه "من المفترض أن يتم تطبيق القانون، على الرغم من وجود بعض الملاحظات بشأن بعض فقراته، والتي يتعلق بعضها بتمويل صندوق الضمان الصحي، عبر استحصال اشتراكات من المشمولين بالقانون، والحصول على نسبة من الإيرادات الضريبية، الأمر الذي قد يتم استغلاله باتجاه الفساد".
وأكد، أن "هناك ضرورة لتعديل بعض الفقرات، ومن ثم البدء بتطبيق القانون، لحصول المواطنين على خدمة صحية أفضل مما هو عليه واقع مستشفياتنا حاليا من خدمات متردية جدا".
وأقر البرلمان العراقي 2020 قانون التأمين الصحي، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين. ويهدف القانون المذكور، إلى تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتقليل الأعباء المالية على المواطن، والحد من الفقر، وضمان مصادر تمويل جديدة للقطاع الصحي، وخلق بيئة جيدة للتنافس، وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص، وتشجيع الأخير للانخراط في مجال الخدمات الصحية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
