ترحيل المهاجرين من تونس.. مطلب متظاهرين في صفاقس

دعا محتجون إلى ترحيل المهاجرين من تونس في تظاهرة نظمها أهالي منطقة جبنيانة في محافظة صفاقس جنوبي البلاد. ورفض المتظاهرون توطين هؤلاء الذين يخوضون رحلات هجرة غير نظامية في البلاد، رافعين شعارات أبرزها "لا لا للتوطين"، و"الشعب يريد ترحيل المهاجرين"، في وقفتهم الاحتجاجية، أمس السبت.

فائزة بن صالح ناشطة في المجتمع المدني في جبنيانة، تطالب السلطة، في تصريح لوكالة الأناضول، بالإسراع بإيجاد حلّ لهذه الأزمة، خصوصاً في ظلّ ارتفاع حوادث العنف والاستيلاء على عدد من غابات الزيتون والضيع الزراعية في منطقتَي العامرة وجبنيانة في صفاقس. وشدّدت بن صالح على "ضرورة الوعي التام بالخطر الذي صار يهدّد المواطنين في منطقتَي جبنيانة والعامرة"، مشيرةً إلى إنّ "الوضع لم يعد يطاق". وطالبت بن صالح بترحيل المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في المنطقة، وعدم توطينهم في صفاقس.

وتُحصى في صفاقس، خصوصاً منطقتَي جبنيانة والعامرة، أعداد كبيرة من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوروبا، علماً أنّ المدينة لا تبعد كثيراً عن سواحل مالطا وجزيرة صقلية الإيطالية. وهذه الأعداد الكبير تدفع كثيرين، لا بل أغلبية سكان صفاقس، إلى الدعوة إلى ترحيل المهاجرين من تونس بأسرع وقت، رافضين الحلول الترقيعية.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

أوضاع المهاجرين في صفاقس تنذر بأزمة إنسانية

من جهته، قال محمد، ناشط آخر في المجتمع المدني، فضّل عدم الكشف عن هويته كاملة، إنّ التظاهرة "تهدف إلى إيصال أصواتهم إلى السلطة وإلى أعلى رأس هرم في السلطة". وأضاف لوكالة الأناضول: "أوجّه نداءً إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد للالتفات إلى أهالي جبنيانة والعامرة ليرى المأساة التي نعيشها، فالوضع خرج عن السيطرة ولم يعد يطاق"، لافتاً إلى "ضرورة وضع حلول جذرية عن طريق إرساء مقاربة سياسية وتشريعات قانونية واضحة". وتابع الناشط نفسه: "نحن لسنا دعاة عنصرية ونحن ندرك مأساة هؤلاء المهاجرين، لكنّه لا بدّ من دقّ ناقوس الخطر لأنّ الأهالي في خطر فعلاً"، موضحاً "نحن تضرّرنا كثيراً وتعرّضنا لسرقات واعتداءات طاولت الأشخاص والممتلكات".

وفي مناسبات عدّة، عبّر الرئيس التونسي عن رفض بلاده أن تتحوّل إلى معبر أو مستقرّ للمهاجرين غير النظاميين، وبالتالي لا بدّ من ترحيل المهاجرين من تونس في واحد من الحلول الحاسمة لمعالجة ما يمثّلونه من أزمة في البلاد. وقد بيّن سعّيد أنّ تونس تعمل على ألا تكون معبراً لهؤلاء، مشدّداً على وجوب أن تتحمّل دول شمال المتوسط مسؤولياتها. وتشهد تونس، منذ مدّة، تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصاً في اتّجاه سواحل إيطاليا، وذلك على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ودول أفريقية أخرى لا سيّما جنوب الصحراء. من جهتها، سبق للمفوضية الأوروبية أن أعلنت، في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص مساعدات لتونس قدرها 127 مليون يورو (نحو 140 مليون دولار أميركي)، تندرج في إطار بنود مذكّرة التفاهم الموقّعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحدّ من توافد المهاجرين غير النظاميين.

(الأناضول، العربي الجديد)