تدهور الحالة الصحية لسجين سياسي مصري مضرب عن الطعام

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تدهور الحالة الصحية للسجين السياسي، حسن عبد الحميد حسن، 55 عاماً، مهندس معماري، والمحبوس احتياطياً على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بقضية "الصفافير" حيث بدا في آخر زيارة لأسرته، نهاية الأسبوع الماضي، في حالة صحية وبدنية سيئة فاقداً الكثير من وزنه، نتيجة لإضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع والثلاثين داخل محبسه في مركز بدر للإصلاح والتأهيل بدر 1. 

والسجناء السياسيون، هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنَّتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وحبس على إثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته. 

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الشبكة، فقد دخل حسن، في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الأول من رمضان الموافق 11 مارس/آذار الماضي، ويعيش على التمر والماء فقط، مطالباً بحقه في الحرية، ورافضاً لاستمرار حبسه احتياطياً للعام الخامس بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، متجاوزاً الحد الأقصى من الحبس الاحتياطي، والذي حدث من دون جرم ارتكبه، أو نشاط ما قام به؛ لكن لكونه شقيق زوجة الإعلامي المصري المعارض للنظام المصري تامر جمال، الشهير بـ(عطوة كنانة).

يشار إلى أن المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية المصري، سنتان إذا كانت العقوبة المقررة للاتهامات، السجن المؤبد أو الإعدام. 

وأضافت الشبكة، أنه على مدار أكثر من 4 سنوات منذ القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، يعاني المهندس المعماري المحبوس احتياطياً على ذمة 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، قسوة السجن، والبعد عن الأهل لشيء لم يرتكبه وليس له شأن به.

 وكانت قوات الأمن المصرية قد شنّت فجر يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حملة مداهمات على منازل أقارب الإعلامي المصري تامر جمال، وطاولت الاعتقالات بعضاً من أقاربه وأقارب زوجته، وكان من بينهم المهندس المعماري حسن عبد الحميد، شقيق زوجته، ليختفي قسراً لأكثر من شهرين في أحد مقرات الأمن الوطني، قبل أن يظهر بتاريخ الرابع عشر من يناير/كانون الثاني 2020, ويعرض على نيابة أمن الدولة، ويحبس على ذمة القضية 488 لسنة 2019، والتهمة أنه شقيق زوجة الإعلامي تامر جمال، بحسب الشبكة. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

رسائل الأعياد تُجدّد آلام السجناء السياسيين والأهالي في مصر

وذكرت الشبكة أيضاً، أن المهندس المعماري الذي يعاني أمراض الضغط وإصابته بقطع في الرباط الصليبي، حاول بكل السبل القانونية المتاحة المطالبة بحريته المسلوبة من دون جدوى، ورغم حبسه احتياطياً لأكثر من أربع سنوات -وهي مدة تتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي- لم يتمكن من الحصول على إخلاء سبيل من أجل العودة إلى حياته الطبيعية وأسرته.

وطالبت الشبكة المصرية، النائب العام المصري محمد شوقي، بالتدخل الفوري برعايته طبياً وصحياً، وإطلاق سراح المواطن المحتجز من دون مسوغ شرعي أو قانوني، والإسراع في إعادته إلى أسرته.

وأعلنت الشبكة المصرية، تضامنها مع مطالبه المشروعة، محمّلة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته، داعية إلى إطلاق سراحه وتعويضه عن الأذى البدني والنفسي الذي لحق به على مدار السنوات الأربع الماضية.

في التشريع المصري، يعد الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة تصدر عن سلطة التحقيق لا المحكمة، قد يترتب عليه أذى شديد وصدمة عنيفة، إذ إنه يؤذي المتهم في شخصه وسُمعته لاستمرار حبسه لسنوات من دون محاكمة.

ولطالما انتقدت منظمات حقوقية الحبس الاحتياطي "كونه إجراءً بغيضاً لِما فيه من مساس بالحرية الشخصية، حيث يكون سبباً للزج بالمتهمين في السجون لسنوات على ذمة قضايا، من دون أدلة كافية على نسبة الاتهام. كما تصدر أوامر الحبس الاحتياطي عن جهات غالباً ما تجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق".