تتصاعد المخاوف والتحذيرات من تراجع مؤشرات الصحة في تونس، الأمر الذي بات يُهدّد بحرمان فئات واسعة من حقوق أساسية في الحصول على العلاج والتلقيح وتوفر أطباء الاختصاص.
وجاءت التحذيرات من نزول مؤشر الصحة التونسي إلى ما دون المستويات العالمية عقب عرض دراسة لمنظمة "أوكسفام"، الخميس، بيّنت أن تونس لم تلتزم بما وقّعت عليه ضمن اتفاقية "أبوجا" بتوفير مخصصات لا تقل عن 15 بالمائة من موازنتها العامة لفائدة القطاع الصحي.
وكانت تونس من بين الدول الأفريقية الموقعة على اتفاقية "أبوجا" في إبريل/ نيسان 2001، والتي تقضي بتحسين مخصصات الصحة ضمن الموازنة العامة لتصل إلى نسبة 15 بالمائة، غير أن حجم التمويلات في موازنة 2024 لم يتعد 6,5 بالمائة.
وسجّلت الدراسة تأثيرات عميقة لنقص التمويلات على أغلب الخدمات الصحية والبنية التحتية وتوفر الإطار الطبي وشبه الطبي.
وبيّنت دراسة المنظمة أن عدد الأطباء في تونس لكل 100 ألف مواطن لا يتعدى 1,3 طبيب، بينما تنص المعايير الدولية على وجود 2,5 طبيب لكل مائة ألف نسمة.
كما كشفت أن تونس لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية في ما يتعلّق بتوفر الأسرّة، حيث لا يتجاوز عدد الأسرة المتاحة لكل 10 آلاف مواطن 19 سريرا مقابل معدل عالمي بـ30 سريرا.
ويؤدي تردّي المؤشر الصحي وفق الدراسة إلى ارتفاع وفيات النساء أثناء الولادة بسبب نقص الرعاية أثناء فترة الحمل أو عدم توفر الإطار الطبي المختص، إذ تموت في تونس 37 امرأة أثناء الولادة عن كل 100 ألف حالة ولادة، وهو مؤشر وصف بالمتدنّي مقارنة بالمعايير العالمية.
وتقول سحر مشماش، مديرة السياسات العامة بمركز "علي بن غذاهم للعدالة الجبائية"، الذي يعمل بالشراكة مع مؤسسة "أوكسفام "، إنّ "الغاية من إنجاز هذه الدراسة هو تحديد مقياس علمي لمؤشرات الصحة في تونس مقارنة بالمعايير العالمية، التي التزمت البلاد بتنفيذيها منذ أكثر من عقدين" .
وأكدت مشماش، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الدراسة أثبتت أن المؤشر الصحي في تونس مقارنة بالمواصفات الدولية لا يزال ضعيفا، ولا يتعدى نسبة 60 بالمائة للوصول إلى المواصفات المطبقة في العديد من دول العالم التي تلتزم بتقديم الخدمة الصحية الجيدة لمواطنيها".
وأوضحت مشماش أنّ "قياس مؤشر الصحة في تونس سيوفر للمنظمات المدنية وسلطة القرار رؤية أوضح عن القطاع، الذي بات يشهد تراجعا مستمرا لأسباب مالية بالأساس، تمنع من تحسين البنية التحتية وانتداب الكوادر الطبيبة وشبه الطبية" .
وتابعت: "ضعف التمويل والاستثمار في قطاع الصحة كانت له انعكاسات سلبية على مستوى حق نفاذ المواطنين للخدمة الصحية والوقاية من الأمراض عبر الحصول على التطعيمات أو متابعة الحمل".
وتطرقت المتحدثة إلى "تأثيرات تدهور الوضع البيئي والاجتماعي على صحة المواطنين، حيث إن أكثر من ربع التونسيين ليس لديهم الحق في الماء الصالح للشرب وسدسهم تحت خط الفقر".
واعتبرت أن "من واجب المنظمات المدنية قرع أجراس الخطر لإلزام السلطات بإعادة النظر في خطتها الإنفاقية، ووضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها".
وكانت منظمة الصحة العالمية، في إطار تقييم إعلان "أبوجا "، قد أكدت أن ستة بلدان فقط في أفريقيا تخصص 15% أو أكثر من ميزانيتها الوطنية للإنفاق على الصحة.
وأكدت المنظمة أنه "مع تفاقم مشكلة الكساد في جميع البلدان تقريباً، هناك تناقص في التمويل الخارجي المخصص للتنمية الصحية". وأضافت: "لم تعد التدخلات المؤثرة تحصل على تمويل من المساعدات التنموية، وهذا يضع الالتزام المحلي بتمويل الصحة والاستخدام الرشيد لهذا التمويل في مرتبة هي الأكثر أهمية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
