أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أنّ بلاده أوفدت حديثاً بعثة قنصلية إلى شمال شرق سورية من أجل التحضير لاستعادة أطفال بلجيكيين ما زالوا معتقلين هناك مع والداتهم الجهاديات. وكان دي كرو قد تعهّد في مارس/ آذار ببذل كل ما يتطلّبه الأمر من أجل استعادة الأطفال البلجيكيين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً والمتواجدين في مخيمات في المنطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد، مشدداً على أن أوضاع أمهاتهم ستبحث على أساس "كل حالة على حدة".
ولدى سؤاله في البرلمان عن هذا الأمر، أكد رئيس الوزراء اتّباع الاستراتيجية المعلنة، موضحاً أن السلطات تجري تحليلاً لمجموعة معلومات تم تجميعها في الأيام الماضية. وبحسب صحيفة "لو سوار" اليومية، كانت مهمة البعثة في نهاية مايو/ أيار الماضي، تشمل خصوصاً أخذ عينات دم للتثبت من نَسب هؤلاء الأطفال.
وبسبب عدم وجود حماية أمنية في مخيم الهول اقتصرت مهمة البعثة على مخيم روج، ومن الممكن إعادة ما بين "ست وثماني نساء" بلجيكيات وما بين "عشرة أطفال و12 طفلاً"، وفق الصحيفة. ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على هذه المعلومات "لأسباب أمنية".
وشدّد دي كرو على ضرورة التحرّك بأسرع ما يمكن بسبب تدهور الظروف الحياتية والأمنية في هذين المخيمين. وقال دي كرو: "نواجه خطر خروج الأمور بالكامل عن السيطرة ما سيجعل من أي متابعة أمراً مستحيلاً". وأوضح أن "طلبات العودة ستتم دراستها على أساس كل حالة على حدة بناء على ثلاثة معايير هي مصلحة الطفل والخطر (الذي يشكله) على النظام والأمن والآثار المترتبة" على عملية الاستعادة.
وذكّر دي كرو بأن الجهاديات اللواتي سبق أن أصدر القضاء البلجيكي أحكاماً غيابية بحقّهن سيودعن السجن لدى عودتهن. ومن بين الدول الأوروبية لبلجيكا وفرنسا الحصة الأكبر من المقاتلين الأجانب الذين توّجهوا إلى سورية بعد اندلاع الحرب في العام 2011.
واعتباراً من العام 2012، تخطى عدد البلجيكيين الذين توجّهوا إلى سورية للقتال في صفوف منظمات جهادية 400 شخص. وكانت الحكومة البلجيكية السابقة تؤيد مبدأ "تسهيل" استعادة الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن عشر سنوات ممن يثبت نَسبهم البلجيكي. لكن عمليات الاستعادة هذه شابها بطء شديد في العامين الماضيين بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في الباغوز في جنوب شرق سورية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
