بشرى عبده...حقوقية مغربية تشارك في تحديث مدونة الأسرة

تنهمك الناشطة الحقوقية المغربية بشرى عبده في جمع وتوثيق جرائم العنف ضدّ النساء، كما تناقش الإشكاليات والثغرات القانونية والإجرائية وسُبل تشجيع النساء على كسر جدار الصمت.

بدأت بشرى عبده عملها داخل المؤسسات التعليمية في مسقط رأسها بمدينة الدار البيضاء في المغرب، ثم في دور الشباب والمخيمات الصيفية، وأنشطة تدريب الأطفال واليافعين، وبموازاة ذلك كانت تواصل مسارها التعليمي في مجال العلوم الاقتصادية، إذ درست التسيير الإداري والمالي والمحاسبة.
تدير الناشطة المغربية حالياً جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة"، وتقول لـ"العربي الجديد"، إنّ آفة العنف ضد النساء استفحلت خلال السنوات الأخيرة، خاصة العنف الرقمي، وإن الأرقام المرصودة مقلقة وتدق ناقوس الخطر.

كسر جدار الصمت

تضيف: "استقبلنا أعداداً كبيرة من النساء المعنفات اللاتي قررن كسر جدار الصمت كي ينال المعتدي جزاءه، ويمكن القول إنه خلال الفترة من 1993 إلى 2024، هناك نمط تصاعدي لحالات العنف ضد النساء داخل المجتمع المغربي".
تتابع: "لا يفارقني دفتر اليوميات طوال عملي، وأدوّن فيه كل ما يلفتني، فأنا مسكونة بالهمّ الاجتماعي، وبمناصرة بنات جنسي وتشجيعهن على مقاومة الظلم والتمييز. في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بدأت أركز اهتمامي على قضايا النساء، وكنت وقتها شابة في العشرين من عمري، وكانت البداية بالمشاركة في وضع لبنة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إلى جانب مجموعة من المناضلات في عام 1993".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مراجعة مدونة الأسرة في المغرب: امتحان التوفيق بين الديني والكوني

وتوضح قائلة: "كنت من أوائل الناشطات اللواتي استمعن لضحايا العنف داخل مقر الرابطة، وفي هذه الفترة لم تكن مراكز الاستماع موجودة في المغرب، وقد سمعت حكايات تدمي القلب، سواء من الضحايا أو من قريبات لهن، وشعوري بالمسؤولية ساعدني على تحمل هذا الهم الاجتماعي بينما كنت مجرد شابة تحاول شق مسار حياتها. كنت أقضي جل وقتي في مقر الرابطة، وتركت عملي كمحاسبة متخصصة للتفرغ لهذا النضال الذي آمنت به بعدما اكتشفت أن مكاني ليس داخل الشركات، أو بين مكاتب العمل، فقد كنت دائماً مشدودة إلى العمل الحقوقي".
ولمزيد من التخصص، درست بشرى تسيير المشاريع والتواصل الداخلي والخارجي، ووسعت مداركها في مجال القانون، كما حصلت على دبلوم فرنسي متخصص في توثيق العمل النسائي، وحرصت على متابعة كل التطورات والمستجدات لتغوص في قضايا حقوق المرأة وتسلّط الضوء على العديد من القضايا الشائكة، وأبرزها التعليم الذي تعتبره مفتاحاً أساسياً، ما جعلها تضطلع بأنشطة محاربة الأمية باعتبارها مدخلاً ضرورياً لإحداث التغيير في بنية المجتمع بهدف تطويره نحو الأفضل.
تقول: "مدّني العمل في مجال محاربة الأمية بالطاقة لمواصلة رحلة الفكر التنويري من أجل التحرر، وكان ذلك بمثابة حافز للانتقال إلى محاربة الأمية القانونية، لتصبح المصطلحات القانونية ركيزتي الأولى لدفع النساء إلى فهم حقوقهن وتحفيزهن على رفع الصوت ورفض القهر".
في سنة 2016، انضمت بشرى إلى جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ثم تولت منصب مديرة المؤسسة التي فتحت أبوابها في 2003، لتلبية احتياجات السكان وخدمتهم اجتماعياً وبيئياً، قبل أن يتوسع نطاق أنشطتها ومجالات تدخلها لتشمل محاربة الآفات الاجتماعية، وعلى رأسها العنف، والأمية، والتسرب المدرسي.

تقول: "واصلت معركتي حول قضايا المرأة والأسرة والطفولة، وجعلت العنف موضوعاً أساسياً، إضافة إلى الاشتغال على فتح مجال تدريب النساء الذي يخول لهن الاستقلالية المادية والاندماج في سوق العمل، فضلاً عن برامج متعددة للمساهمة في تقليص العنف بكافة أشكاله، وكسر جدار الصمت بالتبليغ عنه.

معركة ضد العنف الرقمي

خلال عام 2016، برز شكل مختلف عن الأشكال التقليدية للعنف المسلط على المغربيات، وهو العنف الرقمي، حينها، جاءت شابة إلى الجمعية، وبدأت تتحدث عن عنف متصل بالتكنولوجيا الحديثة، ويشمل الابتزاز المادي، والاستغلال الاجتماعي والجنسي، ما دفعها إلى محاولات متكررة من الانتحار".
وتضيف: "كانت شهادة الشابة صادمة، لكنها دفعتنا إلى التحرك وطرح هذا الشكل الجديد من العنف الذي تُستخدم التكنولوجيا في ارتكابه، أو تساعد عليه، أو تزيد من حدّته، ومن ذلك إلحاق الضرر بالمرأة عبر استعمال الإنترنت، والهواتف الذكية، ومواقع التواصل الاجتماعي. عملت الجمعية على إعداد تقارير ودراسات عدة متعلقة بجرائم العنف الرقمي، وفي مايو/ أيار 2023، أطلقنا مشروع ("سطوب" أوقفوا العنف الرقمي)، كون مخاطره تنبع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها، ومن بينها العزلة والرفض الاجتماعي والهدر المدرسي".
تكمل: "يرتكز المشروع على عدة مبادرات، من بينها مركز للدعم النفسي والقانوني لضحايا العنف الرقمي، وتطبيق رقمي للتبليغ، ووحدة متنقلة للاستماع للتلاميذ والتلميذات داخل المؤسسات التعليمية. بلغة الأرقام، قمنا بتسجيل 535 ضحية عنف رقمي خلال سنة 2023، وكانت الفئة العمرية من 18 إلى 28 سنة الأكثر عرضة له بنسبة 40 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة".

"مناضلات الظل"

تؤمن بشرى عبده بالعمل سبيلاً للتغيير، ما قادها إلى الكتابة، وكانت الثمرة الأولى كتابها "مناضلات الظل"، الصادر في عام 2018، والذي سلطت فيه الضوء على 25 مناضلة نسائية مغربية لم يمنحن الحق في الظهور رغم جهودهن، وهن من العاملات في مراكز الاستماع.
بعدها بعام واحد، صدر لها كتاب "أسرار غرفة"، والذي ضمنته حكايات وشهادات النساء، وتقول: "إنه جنين عايش معي تحولات عديدة، وأنجبته بمشرط ألم ومعاناة يومية ترسخت في ذاكرتي بشكل عصي على النسيان، واخترت أن أتحدث فيه باسمي، وفيه جزء من قصتي، ويروي قصص نساء عشن آلاماً مضاعفة، وتعرضن للقهر والتعنيف والاغتصاب وكافة أشكال الظلم،  كما أعكف حالياً على رواية عن أطفال الخيريات ودور الرعاية الاجتماعية، وأستعد لإصدار كتاب جديد يضم أكثر من 70 قصة قصيرة".

"من أجل مدونة عادلة"

ساهمت بشرى من خلال جمعيتها، وعبر ما راكمته من خبرات وتجارب وعمل ميداني، في مسار إصلاح "مدونة الأسرة" عبر تقديم مجموعة من المقترحات والتعديلات، خصوصاً بعد أن أصبحت المنسقة الوطنية لـ"الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة"، وتقول: "لعل أبرز النقاط التي تحتاج إلى الإصلاح والتعديل العاجل حذف الفصول المتعلقة بتزويج الأطفال، فلا يعقل أن تتمتع الفتيات بالحق في التعليم والصحة ودفء الأسرة، فيما تهضم كل حقوقهن وتغتصب طفولتهن بالزواج في سن مبكرة".
وتضيف: "المشكلة الثانية تتعلق بالولاية القانونية، فإذا كانت المرأة أو الأم هي المنفقة على الأسرة فكيف يمنح الحق الإداري للأب؟ هذا ظلم بيّن، وإذا أردنا أن نتحدث عن قانون عادل يؤمن بالمساواة الحقيقية، فهذا يعني أن تكون الولاية مشتركة بين الأبوين مع تقييدها بمسؤوليتهما، وتعد مستحقات النفقة أيضاً من الإشكالات المطروحة، إذ يجب أن تكون معقولة وتراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي من خلال تقصي الحقائق لمنح الحقوق لأصحابها، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة، مثل الأطفال في وضعية إعاقة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مدونة الأسرة المغربية... تحديث بمقاربة ديمقراطية وتشاركية وعلمية

تتوقف بشرى أيضاً عند قضية زواج الأم الحاضنة، قائلة: "هذا حقها الذي يجب ألا يخضع لأي شكل من الضغوط أو الابتزاز، فضلاً عن قضية إثبات النسب للقطع مع معاناة الأطفال من دون هوية، ومن المطالبات أيضاً الحذف الكلي لتعدد الزوجات، وإعادة النظر في الإرث بالتعصيب لما له من تداعيات معروفة تنتهي بتشريد الأسر. نتطلع إلى تجديد كامل لمدونة الأسرة بما يواكب تطورات العصر ويعالج الاختلالات ويسد الثغرات ويحمي الحقوق ويرسخ أسس المساواة".