عانى كثيرون في مطارات بريطانيا في انتظار نتائج اختبارات كوفيد-19 قبل إقلاع طائراتهم، وقد نكثت الشركات بوعودها والتزاماتها وتأخرت في إصدار النتائج في الوقت المطلوب. ووسط مخاوف من انهيار نظام اختبارات كوفيد-19 الخاص بالمسافرين، تُواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً للتدخل. وتفاقمت الأمور مع نشر صور لشركة "راندوكس"، وهي أكبر مزوّد لاختبارات كوفيد-19 للمسافرين على الإنترنت، تظهر إرسالها صناديق اختبار تنقصها الأدوات اللازمة لإجرائه، وسط شكاوى ضدّها بسبب عدم وصول الاختبارات في أوقاتها أو استغراق النتيجة ما يقارب الستة أيّام.
تقول يارا، وهي طالبة جامعية، لـ "العربي الجديد": "أجريت اختبار كوفيد-19 للسفر في مقر شركة راندوكس في لندن صباح يوم الأحد، وأبلغت بأن النتيجة ستصدر خلال 24 ساعة. حجزت تذكرة سفر إلى أيرلندا مساء يوم الإثنين، وقد توقعت حصولي على النتيجة في الصباح. لكن بدلاً من النتيجة، وصلتني رسالة تفيد بأنّ الاختبار وصل إلى المختبر. رحت أراقب هاتفي طوال اليوم حتى بدأت أقلق مع اقتراب موعد السفر. على الرغم من عدم وصول النتيجة، ركبت القطار وتوجّهت إلى مطار غاتويك على أمل وصول النتيجة في أية لحظة، وراسلت الشركة وأبلغتها بحاجتي الماسة إلى النتيجة، ولم أتوقف عن الاتصال بها طوال اليوم لكن من دون جواب. مرّ الوقت بسرعة وحان موعد التوجّه إلى البوابة فسيطر عليّ القلق، وأبلغت أحد الموظفين بأنني أجريت الاختبار لكن النتيجة تأخرت، وبكيت لشدة توتّري. عشت حالة نفسية لم أختبرها من قبل. رافقني الموظف إلى البوابة وانتظرت حتى أقلعت طائرتي".
تتابع يارا أنها توقّعت تعويضها بتذكرة سفر أخرى أو تقديم أي نوع من المساعدة لها، لكن جلّ ما قام به الموظف هو مرافقتها إلى مكتب شركة الطيران لشراء تذكرة أخرى على حسابها، وكان السعر أضعاف المبلغ الذي دفعته سابقاً. امتنعت عن ذلك، وعادت إلى منزلها الذي يبعد قرابة الساعة في القطار وخسرت إجازتها. تقول يارا: "تقدّمت بشكوى إلى شركة راندوكس بسبب ما حصل معي منذ أكثر من شهر. لكن حتى اليوم، لم أتلقّ أي رد".
لا يقتصر الأمر على شركة "راندوكس" وحدها، إذ تكافح شركات الاختبارات الخاصّة الأخرى، التي وافقت عليها الحكومة، للتعامل مع طلبات الاختبار التي يبدو أنّها تفوق قدراتها. لذلك، ارتفعت الأصوات المندّدة بنظام الاختبارات من قبل أعضاء البرلمان والمستخدمين، وخصوصاً مع عودة المصطافين من الإجازات التي تزدحم في أغسطس/ آب.
ونقلت صحيفة "ذا غارديان" عن بن برادشو، وهو نائب في حزب العمّال المعارض، حصوله على أعداد هائلة من الرسائل من أشخاص من جميع أنحاء بريطانيا، يشكون عدم وصول أدوات الاختبار في الوقت المحدد. ويسأل عن مدى الحاجة إلى اختبارات كوفيد-19، وتحديداً لأولئك الذين تلقوا اللقاح بالكامل والعائدين من بلدان تقل فيها معدلات الإصابة بكوفيدـ19 عمّا هو الحال في المملكة المتحدة. وقال: "إنها غير ضرورية على الإطلاق بل إنها عملية احتيال كاملة وغير مقبولة".
بدوره، يقول دانيال جوزيف (33 عاماً) لـ "العربي الجديد": "وصلت والدتي من السفر يوم الجمعة الماضي وأجرينا لها الاختبار المطلوب في اليوم التالي، من دون أن نحصل على النتيجة على الرغم من اقتراب موعد الاختبار الثاني في اليوم الثامن. كنت أتوقع الحصول على النتيجة خلال يوم واحد". يتابع أنه يتلقى اتصالات بشكل يومي من جهة حكومية للتأكّد من التزام والدته بالعزل الذاتي في المنزل، قائلاً: "نتبع القواعد المطلوبة بحذافيرها خوفاً على صحتنا ولتفادي دفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 500 جنيه إسترليني (نحو 700 دولار)، لكن الشركات التي من المفروض أن تلتزم بمواعيد الاختبارات، إذ تخلّ بها ولا من يلاحقها أو يحاسبها مع أنّها تعمل بموافقة حكومية".
وكان هناك أيضاً غضب متزايد من تلقي الحكومة ملايين الجنيهات من هذا النظام، وتخضع الاختبارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة. وتفرض القوانين في بريطانيا على جميع المسافرين العائدين من البلدان المدرجة في القائمتين الخضراء والبرتقالية إجراء اختبار كوفيد-19 قبل وصولهم إلى المملكة المتحدة، واختبار آخر في اليوم الثاني بعد وصولهم إلى المنزل. ونظراً لأن كلفة هذه الاختبارات تزيد عن 50 جنيهاً إسترلينياً (نحو 69 دولاراً) لكل منها، تدفع الأسر ما يصل إلى 200 جنيه إسترليني (نحو 276 دولاراً) في مقابل اختبارات اليوم الثاني.
ويجب أيضاً على أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل عزل أنفسهم وإجراء اختبار في اليوم الثامن، في حال زيارتهم أي بلد من البلدان المدرجة في القائمة البرتقالية. كما ينبغي حجز الاختبارات مع الشركات الخاصة المدرجة على الموقع الإلكتروني الحكومي.
مع ذلك، يواجه المسافرون مشاكل مع العديد من شركات الاختبار، بما في ذلك عدم وصول الاختبارات في الوقت المحدد للصدور وعدم قدرة الأشخاص على حجز الاختبارات فضلاً عن الأسعار المضللة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
