أقرّ البرلمان البريطاني، ليل الاثنين – الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل في شأن الهجرة يمنع خصوصاً المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في شكل غير قانوني من تقديم طلبات لجوء.
ويعتبر هذا النص حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة السرّية، بعدما وضع الملف في أعلى سلّم أولوياته، لكن الأمم المتّحدة نددت ببنوده التي قالت إنها "تتعارض مع القانون الدولي".
وكان سوناك وعد بوقف وصول المهاجرين السرّيين إلى بريطانيا عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق من سواحل فرنسا غالباً، علماً أن عدد الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب تجاوز 45 ألفاً العام الماضي، ما شكل رقماً قياسياً في تاريخ البلاد. أما هذا العام فتجاوز عددهم 13 ألفاً.
وينص مشروع القانون الذي أثار انتقادات واسعة داخل المملكة المتحدة وخارجها من قبل منظمات حقوقية دولية، على احتجاز المهاجرين السرّيين، وترحيلهم في أسرع وقت إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى بلد ثالث مثل رواندا التي أبرمت بريطانيا اتفاقاً مع سلطاتها لتنفيذ هذا الأمر العام الماضي، من دون أن تنفذه من خلال أول عملية ترحيل كانت مقررة في يونيو/ حزيران 2022 قبل أن تلغى إثر قرار أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وواجه مشروع قانون الهجرة عراقيل استمرت أسابيع في البرلمان البريطاني، بعدما مارس مجلس اللوردات ضغوطاً لإدخال تعديلات عليه شملت في نهاية المطاف فرض قيود على احتجاز الأطفال، وحماية ضحايا العبودية الحديثة.
ولا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث المصادقة على النص كي يصبح قانوناً سارياً، علماً أن رئيس أساقفة كانتربري جاستين ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية وعضو مجلس اللوردات، اعتُبر من أشدّ معارضي القانون، وقال خلال مناقشات مجلس اللوردات: "لست أرى كيف سيوقف النص قوارب المهاجرين، وأنا لم أقتنع بأي شيء سمعته".
وفي بيان مشترك أصدراه للتنديد بمشروع القانون البريطاني، قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إنّ "مشروع القانون يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين". وحذّرا من أن القانون "سيتسبب في عواقب وخيمة للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
