بريطانيا تسعى إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية

29 اغسطس 2024
سفينة إنقاذ بريطانية تقلّ مهاجرين انتُشلوا من بحر المانش، إنكلترا، 23 إبريل 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تعتزم حكومة حزب العمال البريطانية ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك العراقيين، ضمن خطة لتقليل أعداد اللاجئين. وقد نشرت وزارة الداخلية عقدًا بقيمة 15 مليون جنيه استرليني لدعم إعادة دمج هؤلاء المهاجرين في بلدانهم الأصلية.

- تهدف الحكومة إلى ترحيل أكثر من 14 ألف شخص بحلول نهاية العام، مع تكثيف أنشطة التنفيذ والإعادة. وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر على أهمية التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف.

- رئيس الوزراء كير ستارمر تعهد بمكافحة عصابات تهريب البشر، بينما دعت الجمعيات الخيرية إلى إنشاء ممرات آمنة لمنع الهجرة غير النظامية عبر بحر المانش.

في إطار خطة ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، من بينها العراق، تنوي حكومة حزب العمال البريطانية اشتمال أعداد كبيرة، في محاولة لتخفيض أعداد اللاجئين بالبلاد. وقد نشرت وزارة الداخلية إعلان عقد لاختيار شركاء تجاريين من أجل دعم "إعادة دمج" الأشخاص الذين تشملهم خطة ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، إذ لا تحقّ لهم الإقامة في المملكة المتحدة.

وبينما نُشر إعلان العقد الذي تبلغ قيمته 15 مليون جنيه استرليني (19.7 مليون دولار أميركي) ومدتّه ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، فإنّ صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية هي الوسيلة الإعلامية الأولى التي تناولته اليوم الخميس. ويشير الإعلان إلى أنّ وزارة الداخلية البريطانية تسعى إلى "التعرّف إلى جهات توفّر إعادة دمج مناسبة" لمساعدة الأشخاص الذين كانوا قد خاضوا رحلات هجرة غير نظامية والذين تشملهم خطة ترحيل المهاجرين من المملكة المتحدة للعودة إلى 11 دولة، هي ألبانيا وبنغلادش وإثيوبيا وغانا والهند والعراق وجامايكا ونيجيريا وباكستان وفيتنام وزيمبابوي.

وسوف تساعد الجهات المتعاقدة في توفير الغذاء لهؤلاء المهاجرين غير النظاميّين المرحَّلين إلى بلدانهم الأصلية، وتعقّب أفراد عائلاتهم، وتقديم الدعم لهم للوصول إلى سوق العمل إلى جانب أمور أخرى، وفقاً للإعلان البريطاني.

وكانت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر قد أشارت، الأسبوع الماضي، إلى أنّ الحكومة تهدف في الأشهر الستّة المقبلة إلى الوصول إلى أكبر معدّلات ترحيل منذ خمس سنوات لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم. ويتمثّل الهدف في ترحيل أكثر من 14 ألف شخص بحلول نهاية العام، وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية.

وأفاد متحدّث باسم وزارة الداخلية، في بيان، بأنّ "الحكومة تخطّط لتكثيف كبير في أنشطة التنفيذ والإعادة المرتبطة بالهجرة، من أجل إبعاد الأشخاص الذين لا يحقّ لهم بأن يكونوا في المملكة المتحدة، وضمان احترام القوانين وتطبيقها". أضاف المتحدّث أنّ "التعاون الدولي المتواصل مع الدول الشريكة يؤدّي دوراً حاسماً في ذلك، وسوف نعمل عن قرب مع عدد من دول العالم في إطار مهمّة وضع حدّ للهجرة غير النظامية".

في هذا الإطار، تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي انتُخب مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، "سحق عصابات" تهريب البشر التي توصل المهاجرين غير النظاميين إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة تعبر بحر المانش.

يُذكر أنّ أكثر من 20 ألف مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة منذ بداية عام 2024، بعدما أبحروا من فرنسا على متن قوارب بدائية، وفقاً للبيانات الأخيرة. ويأتي هذا العدد أعلى من الذي سُجّل في عام 2023، لكنّه أدنى من الأرقام المسجّلة في عام 2022.

وقد حضّت الجمعيات الخيرية المعنيّة بشؤون اللاجئين الحكومة البريطانية على إنشاء ممرّات أكثر أماناً لمنع الناس من خوض رحلات الهجرة غير النظامية المحفوفة بالمخاطر عبر بحر المانش. وأظهرت بيانات رسمية، نُشرت الأسبوع الماضي، أنّ نحو 119 ألف مهاجر كانوا حتى نهاية يونيو/ حزيران في انتظار صدور قرارات بشأن طلبات اللجوء التي تقدّموا بها.

(فرانس برس)

المساهمون