برامج العودة الطوعية للمهاجرين تساعد 7109 أشخاص على مغادرة تونس
- تتطلب العملية تنسيقاً دبلوماسياً مكثفاً وتلقت تونس دعماً من المفوضية الأوروبية بمساعدات قيمتها 127 مليون يورو، جزء منها مخصص للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
- تواجه تونس تحدياً متزايداً مع تصاعد أعداد المهاجرين الطامحين في العبور نحو أوروبا، مسجلة 52,972 محاولة عبور منذ بداية العام، مما يؤكد على أهمية التعاون الدولي والدعم في التعامل مع هذه القضية.
تمثل العودة الطوعية للمهاجرين السريين من تونس إلى بلدانهم واحدة من الآليات التي تشتغل عليها سلطات تونس بالتعاون مع المنظمات الدولية لحل أزمة مهاجري دول جنوب الصحراء في البلاد والمقدر عددهم بنحو 23 ألفاً وفق أحدث البيانات الحكومية.
وكشف وزير داخلية تونس، كمال الفقيه، في جلسة حوار برلمانية، أمس الاثنين، أن بلاده تمكنت وفق برنامج العودة الطوعية للمهاجرين من إعادة 7109 أشخاص من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم بصفة طوعية، كانوا قد دخلوا إلى تونس بطرق سرية.
العودة الطوعية للمهاجرين تلقى دعماً دبلوماسياً
وقال عضو البرلمان، ياسين مامي، اليوم الثلاثاء، لـ"العربي الجديد" إن "عودة المهاجرين الطوعية إلى بلدانهم من الحلول التي تعوّل عليها سلطات تونس لحل ملف المهاجرين"، مشيراً إلى أن "العودة الطوعية للمهاجرين تجري بالتنسيق مع المنظمات الدولية وبلدانهم"، مؤكداً أن" ما يزيد عن 7100 مهاجر من جنسيات مختلفة عادوا من تونس نحو بلدانهم خلال الفترة الممتدة ما بين مارس/آذار 2023 ومايو/أيار 2024"، موضحاً أن "تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين احتاج إلى تنسيق دبلوماسي بين الخارجية التونسية ونظرائها في دول الدول الأفريقية التي يعبّر رعاياها عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم".
وأفاد النائب في مجلس نواب الشعب ياسين مامي أن "وزير الداخلية أعلن خلال الجلسة التي جمعته بأعضاء البرلمان أن نحو 23 ألف مهاجر موجودون في تونس بشكل غير نظامي بينما يقيم 9 آلاف آخرون بطريقة قانونية، في حين جرى صد 130 ألف مهاجر العام الماضي و53 ألف محاولة دخول منذ بداية العام الجاري"، مشيراً إلى أن 1099 سجيناً أفريقيّاً غير نظامي يقبعون في السجون التونسية، وأن "المهاجرين من دول جنوب الصحراء الموجودين في تونس ينتمون إلى 27 جنسية".
وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2023 تخصيص مساعدات لتونس بقيمة 127 مليون يورو، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين، وقبل أيام أعلن مكتب منظمة الهجرة الدولية في تونس أن المنظمة أمّنت العودة الطوعية لـ161 مهاجراً من تونس إلى غامبيا ضمن برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج، وقالت المنظمة في منشور على صفحتها الرسمية إن المهاجرين سيستفيدون من المساعدة المخصصة لإعادة الإدماج، بما في ذلك الدعم الطبي المستمر، عند عودتهم إلى أوطانهم لإعادة بناء حياتهم.
كذلك ذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان أصدرته يوم 11 مايو الجاري أنه "بعد التنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية لبلدان العديد من المهاجرين تم وضع خطة استراتيجية خاصة لعملية عودتهم نحو أوطانهم"، موضحة أن "عملية العودة الطوعية يتم التنسيق فيها من خلال ثلاثة جوانب، أولها الاستقبال من طرف الوحدات الأمنية وتسجيل الراغبين، وثانيها الاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة قصد تسهيل العودة وتحضيرات تدابيرها، وثالثاً التنسيق مع شرطة الحدود والأجانب لضبط مواعيد الرحلات".
وتشهد تونس منذ فترة ليست بالقصيرة تصاعداً مطرداً في تدفق المهاجرين السريين نحو أراضيها، طامحين في العبور نحو أوروبا، خصوصاً باتجاه سواحل إيطاليا، ومنذ بداية العام الحالي حاول 52 ألفاً و 972 مهاجراً الوصول إلى السواحل الإيطالية 92% منهم أجانب، كما تم إنقاذ 4334 شخصاً وإحباط حوالي 3369 محاولة هجرة سرية، بينما جرى تسجيل غرق 103 قوارب وفق بيانات رسمية لوزارة الداخلية.
