انهيار مبنى في أسيوط: مصرع 4 مصريين والبحث جارٍ عن 13 مفقوداً

بعد انهيار مبنى في أسيوط، اليوم الاثنين، أدّى إلى مصرع أربعة مواطنين وجرح ثمانية آخرين، في حين أنّ البحث جارٍ عن 13 مفقوداً، وجّهت النائب في مجلس النواب المصري عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي سناء السعيد سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية هشام آمنة بشأن انهيار المبنى الذي تسكنه ثماني عائلات في حارة درويش بشارع رياض شرقي في محافظة أسيوط.

وإذ طالبت السعيد بالكشف عن أسباب انهيار هذا المبنى، سألت عن توفّر حصر للمنازل الآيلة إلى السقوط لدى وزارة التنمية المحلية من عدمه، وكذلك عن الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة المصرية للحدّ من حوادث انهيار العقارات التي تتكرّر في الآونة الأخيرة من دون حلول أو إجراءات لمواجهتها. أضافت السعيد أنّ محافظة أسيوط تشهد موجة من مخالفات البناء غير المسبوقة، وضلوع أصحاب نفوذ فيها من المسؤولين في الأجهزة المحلية، إذ يُصار إلى إصدار تراخيص البناء من دون إجراءات للسلامة ولا مراقبة للسلامة الإنشائية، بالإضافة إلى السماح بارتفاع المباني في طبقات عدّة في الشوارع الضيقة مع عدم توفّر أساسات قادرة على تحمّل مثل هذه الارتفاعات.

الصورة

وقد وجّهت محافظة أسيوط، في صعيد مصر، عشر مركبات إسعاف وخمس سيارات للحماية المدنية بالإضافة إلى جرّافات ووحدات إنقاذ سريع إلى موقع انهيار المبنى، من أجل رفع أنقاضه وانتشال جثث الضحايا والبحث عن المفقودين من السكان. بدورها، وجّهت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة أسيوط فريق إغاثة لصرف تعويضات عاجلة للجرحى وأسر المتوفّين، في حين فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول العقار والمنازل المجاورة له. وفي الإطار نفسه، شكّلت محافظة أسيوط لجنة لمعاينة العقار المنهار والمباني المجاورة من أجل تفحّصها والتحقّق من وضعها، ووضع تقرير عن أسباب الحادثة، واتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح الأهالي في المنطقة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

انهيار مبنى غرب الإسكندرية يسفر عن مقتل 3 مصريين وإصابة آخرين

وتتكرّر حوادث انهيار العقارات السكنية في محافظات مصر عموماً بسبب غياب الرقابة الحكومية، وذلك وسط كثرة المباني الآيلة إلى السقوط والصادرة في حقّها قرارات إزالة أو ترميم لم تُنفَّذ. يُضاف إلى ذلك ارتفاع نسبة مخالفات البناء واستخدام مواد غير مطابقة لمعايير الجودة والمواصفات المقياسية. وتقدّر بيانات رسمية عدد المباني الآيلة إلى السقوط في مصر بـ97 ألفاً و535 مبنى. لكن على الرغم ممّا يمثّله هذا العدد من خطورة، لا تتوفّر إجراءات صارمة ضدّ أصحاب هذه المباني لترميمها أو إعادة بنائها، للحؤول دون سقوطها فوق رؤوس سكانها في أحيان كثيرة.