انهيار عقار بالإسكندرية يخلف قتيلة واحدة

لقيت سيدة مصرعها في انهيار عقار مأهول بالسكان في منطقة كوم الدكة بمدينة الإسكندرية المصرية فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً موسعاً في محيط المكان بعد تنفيذ إخلاء إداري للسكان، وهم 3 أسر، لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتلقي قسم شرطة العطارين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانهيار أسقف عقار في شارع ابن نباته بمنطقة كوم الدكة في حي وسط، وانتقل ضابط القسم والحماية المدنية برفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، حوائط حاملة وأسقف خشبية، وهو مكون من طابق أرضي يحوي بقالات و3 طوابق علوية عبارة عن غرف سكنية، وقد سقطت أسقف الطابق الثالث والثاني والأول وصولًا إلى الطابق الأرضي.

وأسفر الحادث عن وفاة المواطنة أمينة القاضي (49 سنة)، وجرى استخراج الجثمان من تحت الأنقاض بواسطة قوات الحماية المدنية، ونقل إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

كما تحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة العطارين، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقرر حي وسط الإسكندرية إخلاء العقار من السكان، وعددهم 3 أسر بإجمالي 7 أفراد، وذلك لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، كما وجهت مديرية التضامن الاجتماعي ي الإسكندرية فريق إغاثة لعمل الأبحاث الاجتماعية واستكمال المستندات لصرف مساعدات الإعاشة والوفاة وخسائر الممتلكات للمتضررين.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

بروتوكول تعاون بين الجيش ووزارة التعليم في مصر لـ"تنمية روح الولاء"

وفى سياق متصل، أزال حي المنتزه أولى الشرفات الآيلة للسقوط بعقار قديم مأهول بالسكان في شارع 45 بمنطقة سيدي بشر، وذلك لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغ يفيد سقوط أجزاء خرسانية من شرفات العقار الكائن في ناصية شارع 7 مع شارع الجيش، المتفرع من شارع 45، بمنطقة سيدي بشر.

وتتكرر حوادث انهيار المباني في محافظة الإسكندرية نتيجة انتشار العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة أو ترميم لم يتم تنفيذها، وارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة واستخدام مواد غير مطابقة، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة.

ومنذ مطلع هذا العام، لقى العشرات حتفهم في انهيار منازل على رؤوس قاطنيها. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد العقارات الآيلة للسقوط في مصر يبلغ نحو 97 ألفا و535 عقارا. ومع ما يمثله هذا العدد من خطورة، لا توجد إجراءات صارمة ضد أصحاب هذه المباني لترميمها أو إعادة بنائها، للحيلولة دون سقوطها فوق رؤوس ساكنيها في كثير من الأحيان.

وقد أصدرت السلطات، أخيرًا، ما يعرف بقانون البناء الموحد، الذي يضع معايير جديدة للبناء تراعي النواحي الفنية في المباني وتضمن سلامتها، كما يضع قواعد للتعامل مع العيوب الهندسية في بعض المباني القائمة.