انتهاء أزمة "محامي مطروح" في مصر بتبرئتهم وإيقاف التهم

قضت محكمة جنح مستأنف مطروح، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، ببراءة ستة محامين في محافظة مرسى مطروح غربي مصر، في التهمة الأولى المنسوبة إليهم، مع الإيقاف الشامل في باقي التهم، في القضية رقم 444 لسنة 2022 جنح مرسى مطروح الجزئية، والمعروفة إعلامياً بقضية "محامي مطروح"، وذلك بعد الحكم عليهم بحبسهم سنتين مع الشغل. 

وبرئاسة المستشار أحمد الميدان، قضت محكمة جنح مستأنف مطروح ببراءة 6 محامين، وقبول استئناف محامي مطروح شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم عن التهمة الأولى "التعدي على موظفين المحكمة"، وحبسهم 3 أشهر عن التهمة الثانية والثالثة والرابعة للارتباط. وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية. 

وأدين ستة محامين في محافظة مرسى مطروح ـ شمال شرقي مصر، يوم 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ وعامين تحت المراقبة، بتهمة التعدي زوراً على موظفين بالمحكمة. وكانت المحكمة قد حجزت في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي الحكم في الاستئناف لجلسة 5 فبراير/ شباط الجاري، بعدما قررت المحكمة إخلاء سبيل المحامين على ذمة القضية. وشهدت الجلسة توافد جموع من المحامين لمساندة زملائهم. 

وترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين عن المتهمين الستة، وضمت أعضاء من مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية، ومحامين بالنقض، ومجلس نقابة مطروح، وذلك برئاسة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام.

وجاء الحكم القضائي الذي أدين على إثره المحامون الستة، على خلفية شجار وقع في الثامن من يناير/ كانون الثاني، بين محام وموظف في محكمة مرسى مطروح. والواقعة، بحسب رواية شهود من المحامين، بدأت بشجار بين محام وموظف بالمحكمة، وبعد تدخل عدد من المحامين والموظفين، والاستعانة برئيس محكمة الجنايات الذي بدوره أنهى الموقف وصرف الجميع. إلا أن الشجار تحول لمشادة بالأيدي بين موظفين ومحامين، انتهت بحبس المحامين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الموظفين بضمان وظيفتيهما، وخلال عشرة أيام فقط حوكم المحامون وأدينوا وصدر بحقهم الحكم الصادر بحبسهم عامين مع الشغل، قبل أن تتم تبرئتهم أمام محكمة النقض. 

أخبار

التحديثات الحية

محكمة مصرية تخلي سبيل محامي مطروح وتؤجل الحكم لامتصاص الغضب

وأنهت نقابة المحامين المصريين إضرابها العام أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة، الذي أعلنته اعتراضاً على حكم حبس المحامين الستة، في أعقاب صدور قرار من محكمة مطروح بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان محامي المدعين قد قدم توكيلاً خاصاً منهم إلى هيئة المحكمة، يفيد بتعديل أقوالهم السابقة بشأن التعدي عليهم بالضرب من المتهمين، إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وعدم اعتداء المحامين عليهم، والإقرار بحدوث الواقعة في الثامنة من مساء الخامس من يناير، أي بعد انتهاء وقت العمل الرسمي في محكمة مطروح.

جاء ذلك إثر احتشاد مئات المحامين القادمين من مختلف المحافظات، أمام محكمة مطروح قبل أسبوعين، تضامناً مع زملائهم، وعلى رأسهم نقيب المحامين عبد الحليم علام، وسط هتافات تطالب بالحرية للمحامين المحبوسين، وتشديد أمني واسع النطاق خشية تطور الأوضاع.