انتقدت لجنة تضم خبراء في حقوق الطفل بشدة قرارات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القائمة السوداء العالمية للأطراف المسؤولة عن إيذاء الأطفال خلال النزاعات، قائلة إن القوات الحكومية - بما في ذلك في إسرائيل وأفغانستان وميانمار والصومال والتحالف الذي تقوده السعودية - يجب عدم استبعادها.
وقال الخبراء المعينون لدراسة قرارات القائمة السوداء من قبل منظمة "ووتش ليست أون تشيلدرن" الدولية، في تقرير من 37 صفحة صدر الأربعاء "إنه بين عامي 2010 و2020، خلصنا إلى مسؤولية ثمانية أطراف على الأقل عن قتل وتشويه أكثر من 100 طفل في سنة واحدة، ستة منهم قوات حكومية".
وأشار التقرير إلى "العديد من التناقضات والإغفالات في قرارات الإدراج، فضلاً عن قرارات الشطب غير المبررة".
خلصت اللجنة إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2001 بشأن وضع قائمة بهدف بحماية الأطفال من أهوال الحرب "يجري تقويضه بشكل خطير"، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى "تعريض الأطفال لخطر أكبر".
مسؤولية ثمانية أطراف على الأقل في عن قتل وتشويه أكثر من 100 طفل في سنة واحدة، ستة منهم قوات حكومية
وقال المؤلف المشارك للتقرير، يانغي لي، وهو الرئيس السابق للجنة التي تراقب تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل: "ندعو الأمين العام إلى معالجة هذه المشاكل بشكل عاجل والتزام مساءلة جميع الدول والجماعات عن الانتهاكات ضد الأطفال. يجب محاسبتها دون خوف أو محاباة".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يلتزم الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير السنوي. وأوضح أن خطط العمل التي اتخذتها الحكومات والجماعات المسلحة للخروج من القائمة السوداء أدت إلى تحسينات، وغيرت السلوك في بعض المناطق.
وأضاف: "يعمل الجميع لتحقيق الهدف نفسه: تحسين حماية الأطفال، والقضاء على آفة الأطفال الذين يُجبرون على القتال، وبالطبع سقوطهم كضحايا للنزاعات. نقدر الآراء التي عُبِّر عنها في التقرير، ويسعدنا دائماً التعامل مع الشركاء المعنيين في كيفية تحسين نظامنا".
يعمل الجميع لتحقيق الهدف نفسه: تحسين حماية الأطفال، والقضاء على آفة الأطفال الذين يُجبرون على القتال
الأطراف الثمانية التي قال الخبراء إنه كان ينبغي إدراجها في القائمة السوداء بينهم ثلاثة أطراف في أفغانستان: قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، بين عامي 2014 إلى 2020، والقوات الدولية التي تدعمها في 2010 و2019 و2020، والجماعات الأفغانية المتحالفة مع تنظيم "داعش" عام 2016.
الخمسة الآخرون الذين قال الخبراء إنه كان يجب وضعهم على القائمة السوداء هم الجيش الإسرائيلي في أعوام 2010-2012 و2017-2020، والتحالف العسكري بقيادة السعودية عام 2020، والقوات المسلحة في الكونغو عام 2018، وقوات الأمن النيجيرية عام 2018، والجماعات التابعة للجيش السوري الحر عام 2015.
وذكر الخبراء أنه خلال العقد 2010 إلى 2020، كان هناك أربعة أطراف مسؤولة عن أكثر من 200 حالة تجنيد واستخدام للأطفال في النزاعات، ولم تُدرَج في القائمة.
وعرفهم التقرير على أنهم جيش ميانمار عام 2020، وقوات المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب في الكونغو عام 2010، وحركة التحرير الوطني المتمردة في جنوب السودان عامي 2018 و2019، والجيش الشعبي لتحرير السودان المتحالف مع تابان دينق جاي، النائب الأول لرئيس جنوب السودان عام 2017.
يشغل جاي حالياً منصب النائب الثالث لرئيس جنوب السودان.
واستشهد الخبراء بثلاث حالات اعتبروا فيها أنه شُطبَت أطراف قبل الأوان من القائمة: جيش ميانمار، المعروف باسم التاتماداو، بسبب تجنيده للأطفال واستخدامهم في البلاد عام 2020، وحالتان شارك فيهما التحالف السعودي في اليمن عام 2018 بسبب شنّ هجمات على مدارس ومستشفيات، وقتل وتشويه أطفال في عام 2020.
وقال لي، الذي كان أيضاً المحقق الخاص للأمم المتحدة في ميانمار، بعد إزالة تاتماداو من القائمة السوداء: "لم يستمر التجنيد من جانب جيش ميانمار فحسب، بل زاد أيضاً".
من بين الخبراء الآخرين الذين كتبوا التقرير، بنيام داويت مزمور، الخبير في قانون حقوق الطفل، ورئيس اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته.
وشارك في التقرير اللفتنانت جنرال المتقاعد روميو دالير، الذي قاد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الفاشلة خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وأسس معهد ديلير للأطفال والسلام والأمن، والسفير الكندي السابق لدى الأمم المتحدة آلان روك، الذي ترأس منظمة أصدقاء الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.
وقال مزمور: "أولت الأمم المتحدة اهتماماً كبيراً، وأنفقت موارد وخبرات لحماية الأطفال الذين يعانون من عواقب النزاع المسلح. الآن يجب أن تضمن أن تكون قائمة الجناة التي تصدرها أكثر صدقية ودقة واكتمالاً، وتكون قائمة على الأدلة، أو تخاطر بتفكيك هذه الأداة الفريدة لحماية الأطفال المحاصرين في الحرب".
(أسوشييتد برس)
