سجلت 45 حالة انتحار في مناطق سيطرة النظام السوري منذ مطلع العام الجاري، وبلغ عمر أصغر المنتحرين 13 سنة، وأكبرهم 73 سنة.
وقال مدير الهيئة العامة للطب الشرعي، زاهر حجو، لوسائل إعلام محلية، إنه بين حالات الانتحار المسجلة 37 من الذكور، و8 من الإناث، مبينا أن 8 حالات كانت لأشخاص أعمارهم ما بين 40 و50 سنة، و27 حالة من المنتحرين استخدمت الشنق، وتم تسجيل 13 حالة عبر إطلاق النار، و3 حالات سقوط من علو شاهق، وحالتين باستخدام السم.
ولم يستغرب مهند كيالي (42 سنة)، وهو عامل مياوم في ورشة خياطة، أن يكون هناك مئات المنتحرين سنويا في سورية، قائلا إن "غالبية السوريين يشعرون بالعجز والإحباط، وكثيرون يعجزون عن تأمين احتياجاتهم اليومية، وهناك من يتركون أبناءهم في الشوارع".
وأضاف كيالي: "الأوضاع الصعبة ليست اقتصادية فقط، بل اجتماعية وأمنية أيضا، ولا وجود لفرص خلاص من هذا الوضع الكارثي داخل البلد، فانتماؤك لمنطقة قد يجعلك مهددا أنت وعائلتك، وأصبحنا معرضين للاستغلال في الخارج لمجرد كوننا سوريين، إن كان عبر الرواتب المتدنية، أو ظروف العمل وشروطه، وخاصة في الدول العربية".
وقالت سلوى.ع (25 سنة)، وهي ربة أسرة مكونة من 3 أفراد، إن الوضع الاقتصادي المتردي لم يسمح لها بأن تستكمل دراستها الجامعية، وإنه "غالبا ما أسمع النساء في محيطي يدعون الله أن يخلصهم من هذه الحياة، وعندما نلتقي، فغالبية الأحاديث تتركز على المعاناة اليومية التي نعيشها جميعا. هناك نساء ورجال يعيشون حالات من الاكتئاب، ولا يجدون من يدعمهم، واذا استمر تدهور الأوضاع سيكون الانتحار أحد الخيارات للهروب من الضغوط".
بدوره، كشف مصدر قضائي لصحيفة محلية، أن القانون السوري لا يعاقب الشخص الذي يحاول الانتحار باعتبار أنه "مريض نفسياً، وتجب معالجته"، في حين يعاقب الشخص الذي يحمله على ذلك، أو يساعده بأي وسيلة من الوسائل، ويمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام في حال كان المحمول على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره، أو معتوهاً.
وبلغ عدد حالات الانتحار في سورية خلال عام 2021 الماضي، 157 حالة، من بينها 25 قاصرا، وتصدرت محافظة حلب أعلى عدد في حالات الانتحار بـ30 حالة، ثم ريف دمشق واللاذقية بـ24 حالة، و18 حالة في دمشق، وأحصت كلّ من طرطوس وحماة 17 حالة، وفي السويداء تم تسجيل 14 حالة، و7 حالات في حمص، و6 في درعا، وفق الهيئة العامة للطب الشرعي.