النواب المصري يقر نهائياً تغليظ عقوبات التعرض للغير والتحرش والتنمر
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الهادف إلى تشديد العقوبات الواردة في القانون إزاء بعض صور الجرائم المستحدثة، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي، والتنمر، سواء حال ارتكاب هذه الجرائم في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.
وأقر مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه (الدولار = 30.95 جنيهاً)، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
كما شدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقضى مشروع القانون بأنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، تغلظ العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
كذلك نص على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مُسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادماً لدى الجاني.
أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من هذه الظروف المشددة، يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
ولا يوجد تشريع مخصص لعقوبات التحرش في مصر، لكنها تدرج ضمن جرائم التعدي على الغير في قانون العقوبات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
