النظام السوري يحذّر أطباء الأسنان من السفر إلى العراق دون موافقة

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري حركة هجرة كثيفة للأطباء والكوادر الطبية نحو الدول المجاورة أو دول الخليج وأوروبا، بهدف البحث عن فرص عمل أفضل، في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

واقع دفع نقابة أطباء الأسنان التابعة لوزارة الصحة في النظام السوري إلى إصدار قرار يوم الأربعاء، حذّرت فيه الأطباء السوريين من السفر إلى الأراضي العراقية من دون الحصول على موافقة الوزارة، أو نقابة طب الأسنان في العراق، وذلك بسبب حدوث العديد من حالات ابتزاز للأطباء الذين سافروا بقصد العمل.

غير أنّ عضو نقابة أطباء الأسنان التابعة لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة المعارضة، الطبيب أحمد الخليل، قلّل من جدوى هذا القرار، موضحاً أنّ النقابة التابعة للنظام لم تكن يوماً تهتم بمصلحة الأطباء، وكان همها الوحيد مصالح المقرّبين وتعيينهم في المراتب العليا. معتبراً قرارها الأخير "تملّصاً من المسؤولية".

وقال الطبيب أحمد الخليل، لـ"العربي الجديد"، إنّ النظام تخلّى عن جميع السوريين، ومعظم حاملي الشهادات الذين ما زالوا في مناطق سيطرته يرغبون في الهجرة، لأن راتب الطبيب لا يكفيه لشراء المحروقات لتشغيل مولدة الكهرباء التي تحتاجها عيادته، فلم يعد هناك ما يجعلهم يبقون في البلد.

لافتاً إلى أن الذين يرغبون بالهجرة إلى دول الجوار هم الأقل حظاً والذين لا يملكون ثمن التذاكر أو وسائل للهروب أبعد، أما الأغلبية فيرغبون بالوصول إلى دول الخليج العربي أو أوروبا.

ولا يتجاوز راتب الموظف 50 دولاراً في معظم المهن بالمناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، التي تعيش على وقع حركة هجرة كثيفة نحو الدول المجاورة أو دول الخليج وأوروبا، بهدف الحصول على فرص عمل أفضل.

وأوضحت النقابة أنّ التعميم يأتي بسبب وجود بعض الأشخاص السيئين في العراق، الذين يحاولون ابتزاز الأطباء، وأشارت إلى أنها غير مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالطبيب في حال سافر من دون الموافقة.

وقال نقيب أطباء الأسنان في سورية زكريا الباشا، في تصريح صحافي: "إنّ هناك بعض الأشخاص الذين يوجّهون دعوة لأطباء الأسنان للسفر والعمل في العراق على أساس وجود عقود عمل نظامية، ليُفاجأ الأطباء بعد السفر بعدم وجود أي عقد عمل وأي أوراق رسمية تحفظ حقوقهم ما يعرضهم للمساءلة القانونية هناك.

وأشار إلى أن بعض الأطباء تواصلوا مع النقابة، وقالوا إنّ جوازات سفرهم سحبت منهم في العراق، وتم منعهم من مزاولة المهنة، وما زالوا غير قادرين على العمل هناك ولا العودة إلى البلاد، لافتاً إلى أنه تم حل هذه المشكلة بالتعاون مع النقابة العراقية.

وتوقّع الباشا وجود أكثر من 500 طبيب أسنان حالياً في العراق، مشيراً إلى أنّ التعميم لا يأتي في إطار المنع، بل ضمن إطار حماية الأطباء ومساعدتهم لحفظ حقوقهم، ودعا الموجودين في العراق إلى مراجعة المعنيين واستدراك أوراقهم وتسوية أوضاعهم في حال وجود أي خطأ.

وفي وقت سابق، قال نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية بفرع حلب خليفة كسارة، لصحيفة "الوطن" المحلية، إنّ سورية هي أكبر مصدر للشهادات الطبية، فعلى سبيل المثال، انضم 60 خريجاً من تخصصات التمريض والأشعة إلى المؤسسات الصحية، وطلبوا جميعا وثيقة حسن السيرة والسلوك، لأنها مطلوبة منهم في البلدان التي سيهاجرون إليها.

صحة

التحديثات الحية

مرسوم رئاسي بزيادة الرواتب لمواجهة هجرة أطباء سورية

وأشار إلى أن مدن بغداد والناصرية والبصرة استقطبت عدداً لا بأس به من الكوادر الطبية السورية في الأشهر الأخيرة، وسبقهم الفنيون مثل مساعدي الأشعة والتخدير والعناية المشددة وفنيي المختبر وطفل الأنبوب، والتمريض التخصصي كممرضات العمليات والعناية المشددة والحواضن.

وبيّن أن المؤسسات الطبية العراقية تدفع للممرضة السورية ما بين 600 وألف دولار، وتتراوح رواتب القابلات بين 800 و1500 دولار شهرياً لذوات الخبرة، وهذا الأمر الذي سيؤدي إلى نقص في الكوادر الفنية، وإن لم يكن بشكل كبير في الوقت الحالي، لكن هجرة الممرضين ستظهر نتائجها في القريب العاجل.