الناشطة المصرية آية كمال الدين تشكو التنكيل بها في حبسها الانفرادي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، تجديد حبس الناشطة آية كمال الدين، السجينة السياسية المصرية في سجن القناطر للنساء، لمدة 45 يوما على خلفية اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

واشتكت آية كمال الدين أمام المحكمة من تعرضها للتنكيل معظم الوقت ولأشهر عديدة بوضعها في زنزانة "حبس انفرادي"، ولا تجد من يعاونها أو يسعفها في الأزمات الصحية التي تلم بها، خصوصا أن صحتها متدهورة بشكل كبير، وتعرضت للعديد من الإغماءات وكادت أن تفارق الحياة، نتيجة مضاعفات مرض "الربو".

وأضافت المعتقلة نفسها أنها اعتقلت من قبل على ذمة قضيتين أخريين، وصدر لها قرار بإخلاء السبيل نظرا لسوء حالتها الصحية وتعرضت للإغماء خلال نظر تجديد حبسها، فقرر قاضي المعارضات وقتها إخلاء سبيلها بسبب حالتها المرضية.

مطالب بإخلاء سبيل آية كمال الدين

كما طالب الدفاع بإخلاء سبيلها بأي ضمانات تراها المحكمة أسوة بما فعله قاضي التحقيق في القضية السابقة، مشيرا إلى أن موكلته لا يخشى عليها من الهرب، وسبق أن أخلي سبيلها وكان معروفا مقر إقامتها ولم تهرب، ولذلك طالب بإخلاء سبيل موكلته من جديد بسبب حالتها الصحية. إلا أن المحكمة تجاهلت كل ذلك ورفضت طلب الدفاع وقررت تجديد حبسها.

واستغاثت آية خلال النظر في أمر تجديد حبسها في جلسات ماضية بهيئة المحكمة، من تعرضها للموت العمدي لتردي حالتها الصحية بشكل كبير ومنع إدارة سجن "القناطر نساء" تلقيها للعلاج اللازم، وكذلك منع نقلها لمستشفى السجن أو مستشفى خاص على نفقتها الشخصية.

وقالت آية للمحكمة: "أنا بموت.. حرفيا بموت داخل المعتقل.. لا أتمكن من الحصول على العلاج.. وإدارة السجن تتعنت ضدي وتمنع عني العلاج أو نقلي لمستشفى السجن في تعمد واضح ضدي... وبأحملهم مسؤولية حياتي".

وتحدثت المعتقلة عن ظروف حبسها السيئة للغاية ومعاناتها مع إدارة سجن "القناطر نساء" منذ أيداعها فيه منذ عامين تقريبا وحتى الآن.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: رسالة مسرّبة من سجن الوادي الجديد تنقل معاناة المعتقلين فيه

وأوضحت أنها معزولة تماما عن باقي السجناء، وفي حبس إنفرادي دون إرتكابها أي مخالفات، وذلك بالمخالفة للقانون ولوائح السجن، مرورا برفض إدارة السجن إدخال الدواء وجهاز التنفس الخاص بحالتها الصحية السيئة المتدهورة، مشيرة إلى أنها طلبت من المحكمة نقلها من السجن لأي مكان أخر أو مستشفى على نفقتها الخاصة، لأنها لا تستطيع التحمل بعد الأن وحياتها في خطر وحملت السلطات الأمنية مسؤولية حياتها.

إلا أن المحكمة رغم تكرار هذه الشكاوي في جلسات النظر في أمر تجديد الحبس لم تستجب لها ولم تحقق في ما عرضته من انتهاكات تعرضت لها وجددت حبسها.