المغرب يضيق الخناق على بيع الأدوية عبر الإنترنت

تدخل القيود على تسويق الأدوية عبر الإنترنت في المغرب مرحلة حاسمة، مع استعداد النيابة العامة لتجريم البيع إلكترونيا، الذي شهد زيادة مضطردة في الآونة الأخيرة، بما يخالف قانون الصيدلة المغربي الذي يقصر بيع الدواء على الصيدليات المرخصة من وزارة الصحة، والتي يشرف عليها صيدلي حائز على رخصة مزاولة المهنة.
وكشف رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب محمد لحبابي، لـ"العربي الجديد"، أن  النيابة العامة تستعد لحظر تسويق الأدوية عبر الإنترنت لما يشكله من خطورة على الصحة العامة، لافتا إلى أن "ظاهرة تسويق الأدوية عبر الإنترنت بطريقة عشوائية تفشت في جميع مناطق المملكة، وبينها أدوية مجهولة المصدر، ولا تحترم معايير الحفظ المنصوص عليها في القانون".

وأضاف لحبابي: "منذ تأسيس الكونفدرالية وهي تحارب بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، وتقدمنا بشكاوى إلى مختلف محاكم المملكة، وصدرت أحكام، وننوه بتوجه النيابة العامة لإصدار مذكرة تحظر تسويق الأدوية عبر الإنترنت، والذي يندرج ضمن أنشطة التزوير، وهي جناية في المغرب، والحكومة صادقت على اتفاقية دولية بشأن جرائم الأدوية عام 2012، تعنى بمراقبة الأدوية التي تباع خارج المسالك القانونية".
وتقدمت الكونفدرالية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بشكوى قانونية أسفرت عن الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في مجال التسويق الرقمي للأدوية، وتمكّنت فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية من حجز كميات كبيرة من الأدوية، بلغت 20 ألف علبة، من بينها أدوية مجهولة المصدر.

قضايا وناس

التحديثات الحية

صيادلة المغرب يقاضون وزير الصحة بسبب قرار سري

وحسب جمعية عالم الصيادلة المغاربة، فإنّ تجارة الأدوية عبر الإنترنت تشكل تهديداً حقيقياً على الصحة، وتؤكد غياب مراقبة وزارة الصحة، وغياب نص قانوني يجرّم هذا النوع من التجارة التي يتم خلالها تداول كميات كبيرة من الأدوية، والمكمّلات الغذائية، والمواد المعقّمة مجهولة المصدر والمحتوى. 
وتطالب الجمعية وزارة الصحة المغربية بعدم غض النظر عن فوضى بيع الأدوية والمكمّلات الغذائية بشكل غير قانوني، لا سيما عبر الإنترنت، لافتة إلى أن الوزارة لا يعجزها أن تضع نصاً قانونياً واضحاً، ومتابعة تطبيقه.