المغرب: قلق من ارتفاع العنف ضد المرأة

أفاد رئيس النيابة العامة المغربي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء، بأنّ عدد قضايا العنف الممارس في حقّ النساء على المستوى الوطني بلغ 23.879 قضية في عام 2021، وبيّن في كلمة له في خلال افتتاح دورة تدريبية حول "تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة" في المغرب، أنّه على الرغم من الجهود المتواصلة لمواجهة العنف ضد المرأة فإنّه ما زال "مقلقاً".

وقال الداكي إنّ هذا الأمر يسائل المتدخلين في الموضوع بالمغرب ويقتضي مضاعفة الجهود بهدف تطويق كلّ الأسباب المؤدية إلى هذا العنف، وفي الوقت نفسه مواجهة المتورّطين فيه بكلّ صرامة وبما يلزم من جزاءات قانونية، كما يستدعي من جهة أخرى تكثيف الجهد لتوفير أنجع السبل للتكفل بالضحايا.

ونبّه رئيس النيابة العامة إلى أنّ العنف ضدّ المرأة يُعَدّ حاجزاً في وجه تحقيق الأمن الاجتماعي، كما يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعياً إلى تحقيق تكفّل ناجع بالنساء ضحايا العنف وفسح المجال أمام الانتصار لحقوق المرأة الإنسانية.

ولفت الداكي إلى أنّ نظرة رئاسة النيابة العامة إلى العنف ضد المرأة والفتاة تتّسع لتشمل موضوع زواج القاصرات بوصفه انتهاكاً لحقوق الفتاة، إذ يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة.

المرأة

التحديثات الحية

"استغاثة" في المغرب من ارتفاع أعداد النساء ضحايا العنف

وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على بدء العمل بأوّل قانون في تاريخ المغرب لمكافحة العنف ضد المرأة (القانون رقم 103‪ -‬13) في 12 سبتمبر/ أيلول من عام 2018، فإنّ تطبيقه على أرض الواقع ما زال يواجه صعوبات مختلفة.‬‬‬‬‬ كذلك، ما زال القانون يثير جدالاً واسعاً ما بين الذين يعدّونه قانوناً "ثورياً" ينصف المرأة ويضع حداً لمعاناتها وبين الذين يشككون في قدرته على حفظ كرامتها وحمايتها.

وبحسب دراسة أعدّتها فدرالية رابطة حقوق النساء (غير حكومية) في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019، فإنّ النساء في المغرب ما زلنَ يواجهنَ عوائق تحول دون لجوئهنّ إلى السلطات المكلّفة بإنفاذ القانون للتبليغ عن حالات العنف التي يتعرّضنَ لها، ويتعلق ذلك أساساً بالحقّ في الوصول إلى العدالة. وحُدّدت العوائق في خمسة أساسية ترتبط بالعوائق الثقافية المتمثلة في الموروث الثقافي الذي يطبّع مع ظاهرة العنف ضدّ المرأة ويتسامح معها، تتبعها العوائق القانونية المرتبطة بعدم وضوح الإطار التشريعي، ثمّ العوائق الاقتصادية المتمثلة في ضعف الإمكانيات وغياب المساعدة القانونية والقضائية للضحايا. أضافت الدراسة أنّ المغربيات يواجهنَ عوائق نفسية تتمثّل في الخوف وفقدان الأمل من الإنصاف اللذَين يمنعان النساء من التبليغ عن العنف الذي يتعرّضنَ له، إلى جانب العوائق الإجرائية المتعلقة بسلوك بعض الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.

ومع بدء فرض الحجر الصحي لمحاصرة انتشار فيروس كورونا الجديد (سارس-كوف-2) في البلاد في مارس/ آذار من عام 2020، أطلقت منظمات نسائية في المغرب تحذيرات من تزايد وقائع العنف ضدّ المرأة، داعية إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة في ظلّ مؤشرات تفيد بتصاعد وتيرة العنف على خلفية التوترات التي بدأت تظهر جلياً في داخل الأسر، نتيجة الضغوط النفسية المرتبطة بالحجر الصحي.