المغرب: دعوى جديدة ضد نتائج امتحانات الأهلية لمزاولة المحاماة

دخل الجدل المحتدم حول نتائج الامتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في المغرب منعطفاً جديداً، بعد أن تقدّم عدد من الطلبة الذين رسبوا في الامتحان بمقال استعجالي إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في المغرب، بهدف إيقاف تنفيذ قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إجراء الامتحان الشفوي بداية الشهر المقبل.

وتحوّلت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلِنَت بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي، وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين.

وأثار إعلان نتائج الامتحانات الأهلية غضب عدد من المتبارين الراسبين، الذين نظموا وقفات احتجاجية عدة أمام مقر البرلمان المغربي، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها، وإعادة تصحيح الأوراق.

كذلك، دشّن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (هاشتاغ) #مباراة_المحاباة_وليس_المحاماة، شككوا من خلاله في نزاهة الامتحان والنتائج، منددين بمحاولات "توريث" مهنة المحاماة داخل العائلات النافذة، وإقصاء أبناء الطبقات الفقيرة، وتحطيم أحلامهم.

وقال عضو "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، أمين نصر الله، إن دعوى الطعن التي جرى رفعها اليوم الجمعة، أمام القضاء الاستعجالي، تهدف لإلغاء نتائج الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واستثنائياً بطلب إيقاف التنفيذ من خلال وقف إجراء الامتحان الشفوي، معتبراً أن "اجتياز هذا الامتحان فيه ضرر بحقوقنا كمدعين، هذا الضرر الذي يستحيل تداركه فيما بعد".

وأوضح نصر الله، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الخطوة الجديدة تأتي بعد مجموعة من المساطر على المستوى القضائي، باللجوء إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض والغرفة الإدارية بالمحكمة ذاتها، من أجل إلغاء نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في حين جرى توجيه شكاوى إلى مؤسسات الحكامة الجيدة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولمختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية لتشكيل لجنة تقصي حقائق، فضلا عن الديوان الملكي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

محامو المغرب يصعّدون احتجاجاتهم ضد الحكومة للأسبوع الثاني

وتابع: "بعد شهرين من تفجير الفضيحة نواجه بالتجاهل وصمت المؤسسات التي لجأنا إليها لبثها شكوانا، وكأن هناك إرادة لطمس ما وقع. على كل، لا يمكن تجاهلنا، ولنا من الدلائل والمستندات ما يثبت اتهاماتنا. وفي حال لم يكن هناك تجاوب، فإننا سنكون أمام خطوة أخيرة هي الإضراب المفتوح عن الطعام".

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه من يعتبرون أنفسهم "ضحايا امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة" لتنظيم وقفة احتجاجية يوم غد السبت، أمام مقر البرلمان بالعاصمة المغربية الرباط.

وحدّدت وزارة العدل تاريخ إجراء الاختبار الشفوي أيام 1 و2 و3 و4 مارس/ آذار المقبل بمقر المعهد العالي للقضاء.