المغرب: تأييد أحكام بإدانة 20 من أساتذة التعاقد بالحبس والغرامة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذاً وأستاذة ينتمون إلى "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، على خلفية مشاركتهم في مسيرات احتجاجية في مارس/ آذار من عام 2021.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أصدرت، في مارس/ آذار 2022، أحكاماً بالحبس مدة شهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذاً وأستاذة وغرامة ألف درهم على كل واحد منهم (نحو 100 دولار)، والحبس ثلاثة أشهر نافذة في حق أستاذة واحدة، بعد أن لوحقوا بتهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المسّ بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، فيما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة أخرى، هي إهانة هيئة منظمة.

وتعليقاً على الحكم الصادر، قال عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية، كريم الزغداني، لـ"العربي الجديد"، إن "ما تعرضنا له من إصدار لتوبيخات وإنذارات وتوقيفات عن العمل وتوقيف للراتب، بالإضافة إلى المحاكمات، تقوي التنسيقية، وتثبت أنها هي الوحيدة التي تقاوم وتتصدى لكل محاولات ضرب المدرسة العمومية".

ولفت إلى أن التنسيقية استبقت صدور حكم محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية بحمل الشارات الحمراء في كل المؤسسات التعليمية كإشارة دعم نفسي للأساتذة وتضامن معهم.

وبعد قرار محكمة الاستئناف تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 20 أستاذاً متعاقداً، تتجه الأنظار إلى جلسة جديدة لمحاكمة عشرة أساتذة بذات المحكمة في 12 يوليو/ تموز المقبل، بعد أن كانت محكمة الحكم الابتدائية قد قضت بعشر سنوات موقوفة التنفيذ موزعة عليهم.

وكان الأساتذة العاملون بنظام التعاقد قد دخلوا في سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير/ شباط من عام 2022 الماضي، وذلك في رد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الرباط بحق 45 من زملائهم، إذ دانت 44 منهم بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، وقضت بالسجن النافذ لمدّة ثلاثة أشهر في حق أستاذة متعاقدة واحدة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب: غضب بعد وقف رواتب أساتذة التعاقد

تجدر الإشارة إلى أن نظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربية في عام 2016 لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنّه خلّف احتجاجات عند هؤلاء الذين وُظفوا والذين طالبوا بتغييره ودمجهم في القطاع العام.

وفي عام 2019، تخلت وزارة التربية الوطنية عن النظام نهائياً، واستحدثت نظاماً أساسياً يصير هؤلاء الأساتذة بموجبه كوادر في الأكاديميات، ويشتمل على مقتضيات تضمن الاستقرار المهني من قبيل الحق في الترقية والتقاعد والاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية وغيرها. لكن الاحتجاجات استمرت بسبب إصرار الأساتذة على دمجهم في الوظيفة العامة، وعلى أن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية، لا الأكاديميات.