المغرب: الاحتجاجات تعود لقطاع التعليم رغم الاتفاق بين الوزارة والنقابات

عاد شبح الاحتجاجات ليلقي بظلاله من جديد على قطاع التعليم في المغرب، وذلك بعد أيام عن إعلان رئاسة الحكومة عن توقيع اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يعول عليه لتخفيف الاحتقان في القطاع المستمر منذ بدء العام الدراسي الحالي.

وفي خطوة لافتة، قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، تصعيد احتجاجاتها المتواصلة منذ سنوات، بتنظيم ما وصفته بأشكال نضالية جهوية أو إقليمية مفتوحة على كل الاحتمالات، غدا الثلاثاء، وذلك" رفضا لاتفاق 14 يناير/ كانون الثاني ولمعالم النظام الأساسي الجديد، وكذا لاستنكار كل التضييقات"، وفق بيان للمجلس الوطني للتنسيقية.

وقال عضو لجنة الإعلام "التنسيقية الوطنية للأساتذة واطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد "، كريم الزغداني، لـ"العربي الجديد"، إن الخطوة الاحتجاجية الجديدة تأتي تطبيقا لتوصية صدرت أول من أمس السبت، في بيان للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد"، بتجسيد أشكال نضالية إقليمية أو جهوية يوم غد الثلاثاء مفتوحة على كل الاحتمالات بما في ذلك اعتصامات ومبيت ليلي وغيرها، وذلك بالموازاة مع الاستمرار في الخطوة التصعيدية التي تتمثل في عدم مسك النقط في كل الأقاليم من طرف العديد من التنسيقيات أبرزها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد" و"تنسيقية المقصيين من خارج السلم والزنزانة 10".

وأوضح الزغداني أن الخطوة الاحتجاجية تروم بعث رسائل عدة إلى من يهمه الأمر أولها: "رفضنا لاتفاق 14 يناير/ كانون الثاني الموقع من أطراف عديدة على رأسها رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحضور النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية".

أما ثاني الرسائل، فتتمثل في "استمرارنا في الأشكال النضالية بالموازاة مع عدم مسك النقط، والتعبئة داخل المؤسسات للتصدي لكل المحاولات الهادفة لإفشال الخطوة من قبل العديد من الأطراف في القطاع".

ولفت إلى أن بعد الأشكال النضالية التي ستخوضها، الثلاثاء، ينتظر انعقاد المجلس الوطني للتنسيقية بالرباط ابتداء من يوم الخميس المقبل، لاتخاذ القرارات التي تتطلبها المرحلة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب: اتفاق بين الحكومة والنقابات لتخفيف الاحتقان في قطاع التعليم

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، توقيع اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يتضمن المبادئ الأساسية للنظام الأساسي لرجال التعليم، وذلك بعد سنة على إطلاق الحوار بين الطرفين.

وجاء الإعلان عن التوقيع على الاتفاق مع النقابات التعليمية في وقت شهد فيه القطاع منذ بداية العام الدراسي الحالي، احتقانا مع موجة احتجاجات قادتها نقابات وفئات تعليمية عدة رفضا لما آلت إليه المخرجات الأولية للحوار بين وزارة التربية الوطنية والاتحادات التعليمية، ودفعها إلى الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع.