المغرب: أساتذة التعاقد يُضربون عن العمل رفضاً لتهميش مطالبهم

دخل آلاف أساتذة التعاقد في المغرب، الأربعاء، في إضراب عن العمل يمتد ليومين، في خطوة احتجاجية جديدة رفضاً لـ"مواصلة تهميش" مطالبهم، و"التضييق" على عدد من الأساتذة.

ويأتي التصعيد الجديد، في سياق برنامج احتجاجي قرره المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، يتضمن إضرابات وطنية يومي 01 و02، ويومي 20 و21 فبراير / شباط الجاري، ومسيرة وطنية بالرباط خلال شهر مارس/ آذار المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ وقفات خلال الاستراحة تزامناً مع جلسة محاكمة 20 أستاذا وأستاذة بعدما تم الحكم ‎ ‎‫ابتدائيا على 19 منهم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبثلاثة أشهر نافذة في حق ‎ ‎‫أستاذة.

وإلى جانب الخطوات الاحتجاجية، أكدت التنسيقية أنها "تعتزم الاستمرار في مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة"، داعية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى تفهم الخطوات المعلن عنها من قبلها.

عضو لجنة الإعلام بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، كريم الزغداني، اعتبر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الخطوات الاحتجاجية الجديدة "رسالة واضحة أن التنسيقية مستمرة في النضال حتى إسقاط مخطط التعاقد الذي أرخى بظلاله على المنظومة التعليمية التي أساسها استقرار وظيفي للأستاذ باعتباره اللبنة الأساسية لإصلاح قطاع يتلقى يوما بعد يوم طعنات من العديد من الأطراف، ويشير التقرير الصادر عن المنتدى العالمي في دافوس إلى تدني مؤشر الجودة، حيث احتل المغرب المرتبة 101 عالميا، والتاسع عربيا من بين 13 دولة عربية، ما يدل على عدم اهتمام الحكومات السابقة والحالية بإصلاح جذري لهذا القطاع الاجتماعي وتسابق هذه الأخيرة لخصخصته حسب توصيات البنوك الدولية المانحة عبر العديد من التوصيات".

وتابع: "استمرارنا في تجسيد أشكال نضالية سواء محلية، جهوية أو وطنية دليل على استمراريتنا كأقوى تنظيم وطني يدافع عن المدرسة والوظيفة العموميتين".

إلى ذلك، أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، عن رفضها لاتفاق 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي وقعته الوزارة مع أربع مركزيات نقابية، معتبرة أن الاتفاق لا يمثلها ولا يمثل الأساتذة المتعاقدين الذين يطالبون بمطلب أساسي يتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية والحرص على الاستقرار الوظيفي للأساتذة ووقف المتابعات القضائية في حق العشرات منهم.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

أساتذة المغرب... احتجاجات مع بداية العام الدراسي

ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الرباط بحقّ عدد من زملائهم، بتهم التجمهر غير المسلّح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوى العمومية في أثناء قيامهم بوظائفهم.

ونظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربية في عام 2016 لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنّه خلّف احتجاجات بين الأساتذة الذين وُظّفوا ومطالبات بتغييره ودمجهم في القطاع العام.

ولجأت وزارة التربية الوطنية في عام 2019 إلى التخلي عن النظام نهائياً واستحداث نظام أساسي يصير هؤلاء الأساتذة بموجبه كوادر في الأكاديميات، ويشتمل على مقتضيات تضمن الاستقرار المهني من قبيل الحقّ في الترقية والتقاعد والاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية وغيرها. لكنّ الاحتجاجات استمرّت بسبب إصرار الأساتذة على دمجهم في الوظيفة العامة وعلى أن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية لا الأكاديميات.