المغرب: أزمة جديدة تلوح بين وزارة العدل وضحايا امتحان المحاماة

تلوح في الأفق أزمة جديدة ما بين وزارة العدل المغربية وما يعرف إعلامياً بـ"ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، بعد أن اتّهمت التنسيقية التي تمثّل هؤلاء الوزارة بـ"المماطلة" في ما يتعلق بالحوار الذي فتحته معهم لإيجاد حلّ للأزمة التي تقترب من شهرها الرابع.

وأفادت "التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة"، في بيان لها أمس الأربعاء، بأنّها تتابع "بحذر شديد مماطلة وزارة العدل في ما يتعلق بالحوار الذي فتحته مع الطلبة المرسّبين، ما يطرح علامات استفهام حول مدى جديتها في حلّ الأزمة". وسجّلت التنسيقية إشارات سلبية عدّة في التعاطي مع الملف من قبل وزارة العدل، داعية الهيئات والشخصيات السياسية التي ناشدت رفع الإضراب عن الطعام إلى التفاعل الإيجابي مع الملف.

وكانت الضمانة التي قدّمتها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في المغرب في الرابع من مارس/ آذار الجاري، قد نجحت في إنقاذ اتفاق ينهي إضراباً عن الطعام لـ"ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" دام أسبوعاً، بعد أن كان قريباً من الانهيار من جرّاء مخاوف المضربين من تملّص وزارة العدل من التزامها فتح الحوار معهم في مقابل تعليقهم الإضراب.

ونصّ الاتفاق على تعليق إضراب "ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، في مقابل استعداد وزارة العدل للتواصل معهم في غضون أسبوعَين على أقصى تقدير.

في المقابل، قال المضربون إنّ تعليقهم الإضراب جاء بناءً على إعراب وزارة العدل عن نيّتها فتح باب الحوار لحلحلة الأزمة بضمانة من المندوبية الوزارية وفعاليات المجتمع المدني، وقد رأوا في بيان لهم أنّ رفع الإضراب "إجراء مرحلي برهنّا من خلاله عن حسن نياتنا وإيماننا بالمؤسسات"، مشدّدين على أنّ معركتهم مستمرة.

وكانت الوزارة قد عقدت لقاءً واحداً مع "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة " في 10 مارس الجاري، خُصّص للاستماع إلى مطالب أعضاء اللجنة، وقد اتُّفق في خلاله على تحديد موعد لاحق لاستئناف الحوار في غضون الأيام المقبلة. وفي هذا الإطار، طالب أعضاء اللجنة بحضور وزير العدل أو الكاتب العام للوزارة في اللقاء المقبل. فيما بدا لافتاً استعداد الطلبة لسيناريو فشل الحوار مع وزارة العدل بإنشاء التنسيقية في الـ18 من شهر مارس الجاري، بعد أن حُلَّت "لجنة ضحايا امتحان المحاماة" وتنسيقيات المدن لينصهر جميع المتضررين في الإطار الجديد.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المغرب: تدهور صحة الراسبين بامتحان المحاماة والمضربين عن الطعام

وقالت القيادية في التنسيقية شيماء عباد لـ"العربي الجديد" إنّه "منذ جلسة الحوار الأولى وحتى الساعة، كانت كلّ الإشارات المبعوثة من وزارة العدل سلبية، ولم نلمس أيّ تفاعل، في وقت كان يُفترض فيه أن تنعقد بداية الأسبوع الحالي جلسة حوار جديدة. لكنّنا حتى الساعة لم نتلقّ أيّ دعوة للقاء". وأكدت أنّ "التنسيقية ستستمرّ في معركتها عبر خطوات نضالية جديدة، مع تأكيدها في ذات الوقت جديتها في إيجاد حلّ موضوعي يصبّ في مصلحة الجميع".

وكان دخول 15 طالباً ينتمون إلى "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" في إضراب مفتوح عن الطعام في 24 فبراير/ شباط الماضي، قد حظي باهتمام واسع ودفع عدداً من الشخصيات الحقوقية والسياسية وفعاليات مدنية إلى إطلاق عريضة ناشدت من خلالها المضربين عن الطعام وقف احتجاجهم، خصوصاً بعد الأنباء المتواترة عن تدهور حالتهم الصحية.

ومنذ تفجّر الملف في بداية العام الجاري، لجأ "ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" في معركتهم إلى المطالبة بإلغاء نتائج الامتحان ووقف تنفيذ قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي القاضي بإجراء الامتحان الشفهي بداية الشهر الجاري، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرّ البرلمان في العاصمة المغربية الرباط، وكذلك إلى سلوك المسار القضائي.

وتحوّلت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلنت بداية يناير/ كانون الثاني الماضي إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد الكشف عن تضمّن لوائح الناجحين أسماء نجل وزير العدل الحالي وأقارب له، وأبناء محامين ومسؤولين في وزارة العدل، بالإضافة إلى برلمانيين سابقين وحاليين.

وقد أثار إعلان نتائج الامتحانات الأهلية غضب عدد من المتبارين الراسبين، فنظّموا وقفات احتجاجية عدّة أمام مقرّ البرلمان المغربي للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها وإعادة تصحيح الأوراق. وفي سياق متصل، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "مباراة المحاباة وليس المحاماة" شكّكوا، من خلال المنشورات المدرجة في إطاره، في نزاهة الامتحان والنتائج، وندّدوا بمحاولات "توريث" مهنة المحاماة في داخل العائلات النافذة وإقصاء أبناء الطبقتَين الوسطى والفقيرة وتحطيم أحلامهم.