المعتقلون الفلسطينيون الإداريون يُعلّقون إضرابهم عن الطعام بعد معركة 19 يوماً

علّق 30 معتقلاً فلسطينياً إدارياً، اليوم الخميس، إضرابهم عن الطعام بعد 19 يوماً، لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، في بيان صحافي، أنّ الإضراب الأخير الذي استمر 19 يوماً "مثَّل صرخة رفض وانتفاض في وجه الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق الأعمار كما يسرق الأرض والتاريخ".

وقالت لجنة الطوارئ: "بعد أن أوصل المضربون صوتهم إلى كل أحرار العالم؛ قرروا تعليق إضرابهم لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة".

وأكدت اللجنة سعيها لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى، وأنه "لن يتوقف إلا بوقف هذه السياسة ورحيل الاحتلال وزواله عن صدورنا وأرضنا"، وفق البيان.

وتوجهت بالتحية إلى "المحاصَرين في مخيم شعفاط ومدينة نابلس، والذين يخوضون أروع ملاحم البطولة والتحدي والفداء في مواجهة الاحتلال"، داعية كافة مدن ومخيمات الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 إلى مساندة المحاصَرين.

بدورها أكدت مؤسسات الأسرى أن المعتقلين الإداريين علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 19 يوما، رفضا لجريمة الاعتقال الإداريّ وعددهم 30 معتقلًا، وإلى جانبهم 20 معتقلا وأسيرا التحقوا بالإضراب منذ خمسة أيام، وذلك بعد سلسلة حوارات شاقة جرت على مدار الساعات الماضية بمساندة رفاقهم الأسرى في السجون، فيها تمكّنوا من تحقيق هدفهم الجوهري لهذه الخطوة، وهو وضع ملف المعتقلين الإداريين مجددا في الواجهة، وتحديد سقف زمنيّ مدته الشهرين للإفراج عن المرضى وكبار السّن من المعتقلين الإداريين، وإبقاء الحوار قائما على جملة قضايا أخرى في ما يتعلق بمصير المعتقلين الإداريين الآخرين.

وأكدت مؤسسات الأسرى، على أنّ خطوة الإضراب ما هي إلا حلقة في مسار طويل من النضال المستمر ضد جريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 800 معتقل، بينهم أطفال ونساء.

وشددت على أن مقاطعة محاكم الاحتلال، ستستمر كخطوة استراتيجية ومركزية في مواجهة هذه الجريمة، عن طريق تعزيز هذه المقاطعة على مستوى كافة المعتقلين الإداريين.

وشرع الأسرى الإداريون، في الـ25 من سبتمبر/ أيلول الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار وتجديد أوامر اعتقالهم الإداري.

قضايا وناس

التحديثات الحية

ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري

كما جاءت هذه الخطوة في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف للأطفال والنساء والكبار في السّن والمرضى، علماً أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجلّ عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.